حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، من استمرار تجريف جماعة الحوثي الإرهابية للعملية التعليمية واستبدالها بمدارس "مغلقة" لصناعة الإرهابيين، في إشارة إلى المراكز الصيفية التي تستقطب إليها الجماعة مئات الآلاف من الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن جماعة الحوثيين أقدمت على إقامة مدارس دينية مغلقة على الطريقة الداعشية تمجد الفكر المتطرف وتصنع الإرهابيين.
وأشار الوزير الإرياني إلى أنه في الوقت الذي تمارس فيه مليشيا الحوثي الإرهابية سياسية تجريف ممنهج للعملية التعليمية، عبر استمرارها في قطع مرتبات المعلمين، والعبث بالمناهج الدراسية، وفرض رسوم دراسية مضاعفة على الطلاب، وتشجيع ظاهرة التسرب من التعليم، وفق وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
وأوضح وزير الإعلام، أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحويل المدارس الحكومية إلى معسكرات لاستدراج وتجنيد الأطفال والنشء، تحت غطاء المراكز الصيفية، وغسل عقولهم بالأفكار الطائفية المستوردة من إيران، وغرس ثقافة وشعارات الحقد والكراهية، ومسخ هويتهم الوطنية والعربية، وتحويلهم إلى أدوات للقتل والتدمير، وقنابل موقوتة لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
ولفت إلى أن جماعة الحوثيين تواصل نهب مرتبات المعلمين والمعلمات بمناطق سيطرتها للعام التاسع على التوالي، رغم المليارات التي تجنيها من المشتقات النفطية وإيرادات الدولة المنهوبة، رافضة كل الحلول والمبادرات التي طرحت لإعادة انتظام صرفها، لتدفع بملايين المواطنين تحت خط الفقر والمجاعة، وتوجيه تلك المليارات لفتح مدارس "مغلقة" ومئات المعسكرات الصيفية.
ودعا الارياني كل أب وأم في مناطق سيطرة الحوثيين للحفاظ على أبناءهم، وعدم تقديمهم قرابين للجماعة وأسيادهم في طهران، كما دعا المنظمات المعنية والمثقفين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان، للتوعية بمخاطر تجريف المليشيا للعملية التعليمية، وتحويل المدارس إلى فقاسات للإرهاب، وما تبثه من سموم تهدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم التعدد والتنوع والتعايش بين اليمنيين، وفق الوكالة الحكومية.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن والمنظمات المعنية بإعلان موقف واضح من هذه الجريمة النكراء، والضغط على جماعة الحوثي لتحييد العملية التعليمية، وعدم توظيفها كادوات للحشد والتعبئة، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم جهود الحكومة لتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.
