حذرت شبكة حقوقية، من محاولة جماعة الحوثي الإرهابية إعدام نحو 11 مواطنًا من أبناء تهامة بتهمة التخابر مع أميركا، في جريمة تضاف لسلسلة جرائم الجماعة المدعومة من إيران بحق الأسرى والمختطفين.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيان، إنها تعبر عن إدانتها الشديدة واستنكارها المطلق عن هذه الجريمة النكراء التي تؤكد استمرار جماعة الحوثي الإرهابية في استخدام القضاء أداة لقمع المناوئين لها والرافضين لممارساتها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأشار البيان إلى أن الجماعة تسعى بكل الوسائل الإجرامية والإرهابية لإسكات الأصوات المدنية الحرة وإخضاعها، ومنذ انقلابها حولت القضاء إلى عصا غليظة بل السيف المسلط على رقاب اليمنيين لتصدر بحقهم أحكام إرهابية تكشف عن وجهها الحقيقي البشع الملطخ بدماء الأبرياء.
وأوضح أنه خلال سنوات الانقلاب استخدمت جماعة الحوثيين القضاء أداة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين، وقامت بإصدار أحكام الإعدام بحق المئات منهم بمن فيهم القيادات العليا في سلطات الشرعية، والصحفيين والعشرات من الناشطين والنساء.
وأضاف، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، وانقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، عملت جماعة الحوثي على الانتقام من معارضيها السياسيين، تحت لافتات ومسميات مختلفة، حتى شهدت اليمن أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، وحقوق الضحايا في ظل صمت دولي مريب.
ونوهت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى أن جماعة الحوثيبن قد أصدرت أكثر من (400) حكمًا بالإعدام بحق معارضيها السياسيين، ومدنيين، وكانت الجريمة الأكبر التي نفذتها الجماعة المدعومة من إيران بحق المختطفين، هي قيامها بإعدام 9 من أبناء تهامة وسط ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء منتصف سبتمبر 2021م،.
ولفتت إلى أن تلك الجريمة التي قوبلت حينها بإدانات محلية وعربية ودولية واسعة، لمواصلة جماعة الحوثي انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، معتبرين الحادثة جريمة إرهابية جديدة ارتكبتها الجماعة بحق اليمنيين، بعد محاكمة صورية مفضوحة.
واعتبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن جريمة إعدام أبناء تهامة، بأنها واحدة من أبشع الجرائم الحوثية التي ارتكبت ضد المدنيين اليمنيين بدم بارد، وليست إلا واحدة من جرائم بلا حساب، في إطار الجريمة الكبرى المتمثلة بالانقلاب الحوثي على الدولة، واحتلال المدن والمؤسسات ونهب الحقوق.
وأكدت أن جرائم الإعدام الحوثية، تشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي وغيرها من الاتفاقيات التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد.
ودعت الشبكة الحقوقية الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل والضغط لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين الذين أصدرت بحقهم أحكام إعدام أو أحكامًا بالسجن، والعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو
