تواجه البنوك التجارية والمصارف الإسلامية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية، مخاطر حقيقية، تهدد بوصولها إلى حافة الإفلاس بعد أن عجزت عن دفع ودائع واستثمارات المودعين والتجار.
وقال مصدر مصرفي، إن عجز البنوك عن دفع الودائع المالية، يأتي نتيجة استيلاء جماعة الحوثي على استثمارات وفوائد أذون الخزانة الخاصة بالبنوك التجارية لدى البنك المركزي اليمني في صنعاء.
وعقب سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة في 21 سبتمبر من العام2014، أقدمت على نهب الاحتياطي الأجنبي، والمقدر بقرابة خمسة مليار دولار، والاستيلاء على استثمارات وفوائد البنوك التجارية.
إلى ذلك، طالب متخصصون في الشؤون الاقتصادية، الحكومة اليمنية بتقديم حزمة من التسهيلات لرأس المال الوطني في مناطق سيطرة الحوثيين، للخلاص من قبضة الجماعة الحوثية.
وقال الصحفي الاقتصادي، وفيق صالح في تدوينة على منصة "إكس"، تعليقاً على احتجاجات المودعين في البنوك التجارية بصنعاء، إن تلك الاحتجاجات "نتيجة طبيعية لسلسة من الممارسات الحوثية المقوضة للقطاع المصرفي، بدءاً من نهب استثمارات البنوك في أذون الخزانة لدى مركزي صنعاء، وليس أخيرًا بتجميد النشاط المالي للبنوك تحت حجة منع الفوائد الربوية".
وأضاف: "لم يدع الحوثي في مناطق سيطرته فرصة لأي هامش للإنتاج والعمل لرأس المال الوطني، لكن سلبية الشرعية جعلت العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية تتردد في نقل مقراتها الرئيسة إلى المحافظات المحررة". وشدد صالح على ضرورة منح رأس المال الوطني "حزمة تسهيلات مختلفة من أجل الخلاص من قبضة الجماعة الحوثية".
يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعدت احتجاجات المودعين في البنوك التجارية، وذلك في ظل أزمة السيولة وقانون المعاملات الربوية الذي أصدرته الجماعة الحوثية في مارس الماضي.
