أدانت رابطة حقوقية، استمرار معاناة المخطتفين في السجون، لافتةً إلى أن هذا الملف أصابه الجمود، ليصبح ورقة سياسية للمساومة دون مراعاة لأصل أن قضية المختطفين هي قضية إنسانية بحتة لمدنيين اختطفوا من منازلهم ومقار أعمالهم.
وقالت رابطة أمهات المختطفين في بيان، اليوم الأحد "لن نتوانى في الدفاع عن قضية المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسرا الذين يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية دونما رادع".
وأكد البيان بأن أولى الخطوات نحو سلام شامل في البلاد هو الإفراج عن المختطفين دونما قيد أو شرط وإنهاء معاناتهم ومعاناة ذويهم.
وحمل بيان رابطة الأمهات جميع الأطراف المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أبنائنا المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً المحتجزين لديهم، داعيًا إلى إنهاء معاناتهم التي طال أمدها بطول أمد الاحتجاز الذي تعدى للبعض الثمان سنوات دون مسوغ قانوني، وندعوهم للإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.
واستنكرت رابطة أمهات المختطفين عدم احترام الحقوق الإنسانية والقوانين الدولية، إلى حد عدم حماية الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان آخرها ما حصل مع المحامي "سامي ياسين الشرجبي" بمحافظة عدن من احتجاز حتى اللحظة وتعذيبه، وقبلها تهديده أثناء عمله في الدفاع عن المختطفين حسب بلاغ سابق لأسرته أصدرته رابطة أمهات المختطفين.
وأضاف البيان "إن هذه الحوادث وتكرارها تزيد من إخفاء الحقيقة وتزيد من عملية الانتهاكات وكل ذلك سببه عدم محاسبة مرتكبيها والإفلات من العقاب".
ودعا البيان الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات المحلية والدولية وكل التحالفات الحقوقية والإعلامية للضغط في إحلال السلام لتكون أول ملفاته إنهاء معاناة المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً وأهاليهم والعمل للإفراج الفوري عنهم.
