طالب خبراء الأمم المتحدة، جماعة الحوثي الإرهابية بالإفراج الفوري عن بقية أفراد الأقلية البهائية الذين لا تزال تحتجزهم منذ عام، عقب اقتحام عناصر مسلحة تابعة لها تجمعًا سلميًا للأقلية الدينية في العاصمة صنعاء.
وقال 11 خبيرًا مستقلاً لحقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة في بيان أصدروه اليوم الاثنين: "مع مرور عام على اقتحام جماعة الحوثيين لتجمع سلمي للبهائيين في صنعاء واختطاف 17 منهم، تم إطلاق سراح اثني عشر من بينهم في ظل ظروف صارمة للغاية، في حين مازال خمسة أفراد رهن الاحتجاز في ظروف قاسية".
وحث البيان سلطات الأمر الواقع (الحوثيين) على إطلاق سراح هؤلاء الأفراد الخمسة على الفور، والامتناع عن أي إجراء آخر قد يعرض سلامتهم الجسدية والنفسية للخطر".
وعبر البيان عن القلق المتصاعد من تعرض المحتجزين الخمسة لخطر الانتهاكات المتعددة، إذ "كلما طال أمد بقائهم في الاحتجاز، أصبح الوضع أكثر خطورة، ونحن نشعر بالقلق من أنهم لا يزالون معرضين لخطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الأفعال التي ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري".
وأشار الخبراء الأمميين إلى أن البهائيين الاثني عشر المفرج عنهم تعرضوا لضغوط شديدة لتقييد تحركاتهم والتخلي عن معتقداتهم الدينية، حيث "اضطروا إلى التوقيع على تعهدات بعدم التواصل مع الآخرين من أبناء الأقلية، والامتناع عن الانخراط في أي أنشطة ذات طابع بهائي، وعدم السماح لهم بمغادرة مسقط رأسهم دون إذن، لذا ندعو سلطات الحوثيين إلى تمكينهم من استعادة حريتهم في الدين أو المعتقد والتنقل على الفور".
وأوضح البيان أن أنماط الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثيين ضد الأقليات الدينية في مناطق سيطرتها، تمثل سيناريو اضطهاد مستهدف،
وأردف "في مناسبات مختلفة، تعرض البهائيون وأعضاء الأقليات الدينية الأخرى للاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة على أيدي سلطات الحوثيين في انتهاك لحقوقهم في حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كما حُكم على بعضهم بالإعدام بسبب ممارستهم شعائرهم الدينية في إجراءات قضائية لم تفي بضمانات المحاكمة العادلة".
وأشار الخبراء في بيانهم، إلى أن خطاب الكراهية والتحريض الذي تنتهجه جماعة الحوثيين تسبب بتفاقم الانتهاكات ضد الأقليات الدينية أو العقائدية في البلاد، بما في ذلك من قبل مفتي الجماعة في صنعاء، والذي شن هجوماً عنيفاً على أفراد الأقلية البهائية، وصل إلى حد التحريض على الكراهية والعداء والتمييز على أساس الدين أو المعتقد.
وأكدوا أن مثل هذا الخطاب التحريضي يهدف إلى "دق إسفين في المجتمع، وهو أمر مقلق بشكل خاص في وقت تجري فيه مفاوضات السلام، وتهدد مثل هذه الخطابات حياة وسلامة المجتمع البهائي بأكمله، فضلاً عن الأقليات الدينية أو العقائدية الأخرى الموجودة في البلاد".
