أكدت مصادر مطلعة أن جماعة الحوثي الإرهابية، تعتزم إجراء تعديلات مخالفة للقانون بغرض فرض رسوم وجبايات إضافية على مالكي المباني والعقارات في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأكدت المصادر، إن اجتماعًا ضم قيادات حوثية برئاسة القيادي محمد الذاري نائب المنتحل صفة وزير الأشغال العامة والطرق بصنعاء وممثلي مكتب المجلس السياسي التابع للجماعة سامي جحاف ومحمد الكحلاني ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الطرق إبراهيم الكبسي وآخرين، ناقش إجراء تعديلات قانونية تحت مسمى "تطوير وتحديث اللائحة التنفيذية لقانون البناء وتطبيقه على الواقع".
وبحسب المصادر فإن هذا التوجه جاء بناءً على توجيهات قيادة الجماعة لإعادة النظر في مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء والعمل على تطويرها بما يواكب متطلبات المرحلة في ظل التوسع العمراني بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها خلال فترة زمنية محددة.
وأضافت المصادر إن القيادات الحوثية اتفقت على إصدار الدراسات اللازمة لما أسمته "تطوير مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء وفق الاحتياجات الماسة لمواكبة النهضة العمرانية"، في إشارة الى اعتزامها زيادة قيمة تعرفة رسوم تراخيص البناء، وهو ما سيعني ارتفاعها بشكل مضاعف، ومضاعفة الأعباء المعيشية على السكان.
وتهدف الجماعة المدعومة من إيران عبر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء إلى إيجاد مصادر إيرادات إضافية وتنمية وتحسين الموارد الذاتية لها وفق آليات وضوابط جديدة وربطها بجملة من الإجراءات العقابية بغرض الجباية وفرض الغرامات المالية ضمن مساعٍ حثيثة لمضاعفتها حيث تُعد إيرادات مكاتب الأشغال العامة أحد أكبر المصادر الهامة للإيرادات الحوثية.
وتقوم جماعة الحوثيين بتمرير تعديلات في اللوائح التنفيذية والقوانين خلافا لنصوص الدستور الذي عطلته بشكل شبه كلي، دون اقرارها من مجلس النواب بصنعاء (غير مكتمل النصاب) في ظل عدم التزامها بالقوانين والأنظمة النافذة للجمهورية اليمنية حيث عملت بوقت سابق على اجراء تعديلات مخالفة وغير مشروعة على قوانين الجمارك وضرائب الدخل والضريبة العامة بغرض زيادة قيمة تعرفة الرسوم الجمركية والضريبية على الواردات من السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية.
ويتوقع مراقبون أن تؤدي التعديلات الحوثية إلى ضرب قطاع البناء والعقارات، وفرض المزيد من الأعباء التي انعكست سلباً واثقلت العاملين في هذا القطاع من مقاولين وشركات وعاملين وقد يتسبب ذلك في ركود الحركة العقارية وتضرر أعمالهم وتكبدهم خسائر فادحة تجبر الكثير منهم على تقليص أنشطته والأيدي العاملة باستثناء نافذين حوثيين ظهروا خلال فترة الحرب لن يتأثروا جراء ذلك لوفرة الأموال الطائلة لديهم والعمل على تبييضها في استثمارات عقارية وفي سوق الأراضي ضمن عمليات غسيل للأموال.
