قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن تقديرات بلاده تشير إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60 بالمئة، بسبب توترات البحر الأحمر القائمة.
جاء ذلك، في تصريحات على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر صنع السياسة الاقتصادية المنعقد في القاهرة، في وقت دخلت فيه أزمة البحر الأحمر شهرها السابع.
وأضاف الوزير المصري أن "هناك تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو 60 بالمئة بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر، وفي المقابل تتزايد المصروفات العامة".
وأوضح الوزير: "بدأنا مرحلة تصحيحية لمسار الاقتصاد المصري لتجاوز الآثار السلبية بالغة القسوة للتحديات الخارجية والداخلية والحد من المخاطر المحتملة، في ظل تصاعد تداعيات الحرب في أوكرانيا وغزة وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط، بما في ذلك حالة الاضطراب بمنطقة البحر الأحمر".
وأشار معيط إلى أن إدارة المالية العامة للدولة تتم في ظروف صعبة "مش عارفين الأزمات العالمية والإقليمية رايحة على فين؟".
وكشف أن الموجة التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية رفعت الفاتورة الاستيرادية بنحو 4 مليارات دولار شهريًا، لافتًا إلى أن الإنفاق على دعم الموارد البترولية ارتفع جدًا ويقترب من 200 مليار جنيه نتيجة لزيادة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتغير سعر الصرف أمام الدولار.
