استنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين، الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، والذي يقضي بسجن الصحفي "أحمد ماهر"، أربع سنوات، بعد سلسلة من الاتهامات ونحو سنتين من الاختطاف.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها تتابع الحكم الجائر بحبس الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن بعد سلسلة من الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي تعرض لها منذ اعتقاله في السادس من أغسطس/آب 2022م.
وعبرت النقابة عن استنكارها لهذا الحكم الذي أتى بعد سلسلة انتهاكات جسيمة ابتداءا باختطاف أحمد ماهر وتعذيبه وإرغامه على تسجيل فيديو تحت الإجبار، مرورا بالإبقاء عليه فترة طويلة دون محاكمة عادلة، وقيام النيابة الجزائية بعدن بمنع هيئة الدفاع من القيام بمهامها في الترافع عنه وصولا إلى اقتحام الأجهزة الأمنية لمكتب المحامي المترافع عنه وأخذ الأدلة التي بحوزته وسجنه أيضا، وانتهاءا بإصدار هذا الحكم التعسفي بعد قرابة عامين من الاختطاف والاعتقال.
وأكد النقابة ان الحكم يحمل دوافع سياسية بعد حرمان الصحفي ماهر من حقه في الدفاع عن نفسه وافتقار المحاكمة لأدنى ضمانات ومعايير المحاكمة المنصفة. ودعت إلى إلغاء هذا الحكم والإفراج عن الصحفي وتوفير ضمانات قانونية لمحاكمة عادلة في حال وجود تهمة.
وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين دعوتها لاتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين وكل المنظمات المعنية بحرية التعبير للتضامن مع الصحفي ماهر، والضغط على السلطات لإنهاء هذا التعسف الذي ألحق أضرارا به وأسرته.
وأمس الثلاثاء، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن، حكما يقضي بحبس الصحفي أحمد ماهر، 4 سنوات مع النفاذ، بعد نحو عام و 10 أشهر على اختطافه من قبل قوات تابعة للمجلس الانتقالي الشريك في الحكومة المعترف بها.
