أعلن مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في العلصمة المؤقتة عدن، أنه في حالة انعقاد دائم لمواجهة الإجراءات التي هدد الحوثيون بها في سياق حربهم الاقتصادية على الحكومة المعترف بها، وذلك قبيل انتهاء المهلة التي منحها البنك للبنوك التجارية والإسلامية لنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن.
وأفاد مجلس إدارة البنك المركزي، بأنه "قرر البقاء في حالة انعقاد لمراقبة التطورات، والتعامل مع ما يستجد بما يستحق من إجراءات"، عقب إصدار الحوثيين بياناً هددوا فيه بالرد على التدابير التي اتخذها الجانب الحكومي.
ووفق الموقع الرسمي للبنك، فإن مجلس الإدارة استعرض، خلال يومين من الاجتماعات، جملة من التقارير من القطاعات المختلفة حول التصعيد المستمر لمليشيا الحوثي، واستمرار استهدافها للقطاع المصرفي والعملة الوطنية ومدخرات المواطنين، وتعطيلها للموارد الاقتصادية العامة لتزيد من معاناة المواطنين في المحافظات كلها، وحرمانهم من أبسط الحقوق والخدمات، ومنها المرتبات، وخدمات الكهرباء التي تسبب انقطاعها في إخراج المرضى من غرف الإنعاش وموتهم على أرصفة الشوارع، وإمعانها في ذلك السلوك "الإجرامي الشائن".
وكان البنك المركزي، عزز قبل أيام من سيطرته على التحويلات المالية من الخارج، وأصدر تعليمات بتنظيم مزاولة هذا النشاط تضمّنت حصرها في البنوك وشركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبله فقط.
ووفق ما جاء في القرار، فإن البنوك وشركات الصرافة المؤهلة جميعها ملزمة بتقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية المصرح لها من عدن، والفروع التابعة لها، مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية، كما تضمن إلزام شركات الصرافة بتسليم مبالغ الحوالات الخارجية بالعملة الواردة ذاتها دون مصارفتها بأي عملة أخرى، أو وفق ما يقرره العميل المستفيد.
والسبت القادم 2 يونيو/ حزيران تنتهي المهلة التي حددها مركزي عدن للبنوك التجارية الواقعة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين لنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة للبلاد، كما سيعقد البنك مؤتمر صحفي للكشف عن مستجدات معركته الاقتصادية مع الانقلابيين.
