أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، بأنها إجراءات تقنية مالية خالصة، وليس لها أي خلفيات سياسية.
وقال الرئيس العليمي خلال لقاءه السفيرة الفرنسية، كاترين قرم كمون، الأحد، إن القرارات جاءت بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، خلافا لما تروج له جماعة الحوثيين.
وطمأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القطاع المصرفي، والمجتمع الدولي بأن القرارات الاخيرة للبنك المركزي، "تقضي فقط بالزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الارهابية بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن، بما فيها نظم المعلومات ومراكز البيانات وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال، فضلا عن الزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة المليشيا الحوثية مع استمرارها بأداء عملياتها المصرفية كفروع لها في كافة المحافظات بموجب اللوائح والقوانين النافذة".
وذكر الرئيس العليمي بالإجراءات الاحادية والممارسات التدميرية، التي ذهبت إليها الجماعة على مدى السنوات الماضية في مسعاها لتقسيم الجهاز المصرفي، والإضرار بالاقتصاد الوطني، ومفاقمة الكارثة الإنسانية، وأضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وصولا إلى طبع عملية مزورة، ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية.
وكان البنك المركزي قد أصدر قرارات عدة من بينها وقف التعامل مع 6 بنوك في صنعاء أهمها بنك التضامن وبنك الكريمي، إلى جانب منع الحوالات الخارجية عبر تلك البنوك.
