قالت مصادر محلية بالعاصمة المختطفة صنعاء إن اجتماعًا بين رؤساء البنوك الخاصة وقيادة البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين، فشل في التوصل إلى اتفاق يجنب البنوك الخاصة التعرض لعقوبات مؤثرة على أنشطتها في حال خالفت قرارات بنك مركزي عدن المعترف به دوليًا.
وأضافت أن بنك مركزى صنعاء، وضع اشتراطًا أمام البنوك الخاصة كي تتمكن من نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، يقضي بتسليم كافة أموال المودعين لديها والمقدرة باكثر من 2 ترليون ريال يمني. وأكدت المصادر أن هذا الاشتراط قوبل برفض كافة البنوك الخاصة.
وفي وقت سابف، أوضح الخبير الاقتصادي، عبد الحميد المساجدي أن قرار بنك مركزي عدن بإلغاء التعامل بالأوراق النقدية القديمة تأخر كثيرًا، وكان ينبغي أن يصدر ويبدأ العمل به منذ نقل البنك المركزي إلى عدن، حيث تعهد محافظ البنك حينها بكافة التزامات البنك تجاه البنوك المحلية والمودعين.
وأكد في تصريحات صحفية، أن قرارات البنك المركزي اليمني، الخاصة بتنظيم الحوالات الداخلية الخارجية واعتماد شبكة موحدة بوصفها منفذاً وحيداً لضمان مراقبة حركة التحويلات داخليًا وخارجيًا، وقرار تنظيم أعمال مزاولة الحوالات الخارجية، ستحد جميعها من إمكانية حصول الجماعة الحوثية على التمويل من إيران أو أي دول أو جهات أخرى.
كما يرى أن هذه القرارات، ستضيق الخناق على الشبكة المالية الحوثية، وتساهم في تقليص حصول جماعة الحوثي الإرهابية، على الأسلحة أو شرائها أو تنفيذ الأعمال الإرهابية، واستمرارها بالتصعيد العسكري.
وشملت قرارات البنك المركزي اليمني إلزام البنوك وكافة المصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات العاملة، بوقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، بعد انتهاء المهلة المحددة لها بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفقاً لقرار سابق للبنك المركزي، واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابية، كما جاء في نصوص قرارات البنك.
