جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا مطالبتها بدعم دولي في بناء قدراتها من أجل المساهمة بفاعلية في ضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر والمنطقة، في ضوء التوترات الحالية التي تهدد سلامة تدفق التجارة الدولية في أحد أهم ممرات الشحن في العالم.
جاء ذلك على لسان سفيرة اليمن لدى بولندا؛ ميرفت مجلي، خلال لقائها اليوم الثلاثاء، في العاصمة وارسو، نائبة رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البولندية؛ الكسندرا بوكوفسكا.
وقالت مجلي إن "أمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة البحرية لن تتحقق إلا بدعم المجتمع الدولي للحكومة للمعترف بها، وبما يمكنها من التصدي للارهاب والقرصنة التي تمارسها جماعة الحوثيين".
وعبرت الدبلوماسية اليمنية عن تطلعها بتقديم مساعدة عاجلة للحكومة المعترف بها لدعم جهودها في الحد من الآثار البيئية والاقتصادية الكارثية التي نتجت عن استهداف الحوثيين لسفينة "روبيمار"، في فبراير الماضي، ما تسبب بغرقها مع حمولتها البالغة 41 ألف طن من نترات الصوديوم على بعد 25 ميلاً بحريًا من ميناء المخا في البحر الأحمر.
وأشارت السفيرة مجلي إلى أن القرارات الأخيرة التي تخذها البنك المركزي اليمني في عدن، تهدف إلى "بسط سلطة الدولة وتوحيد السياسة النقدية".
