قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن ناقلة بضائع مملوكة لشركة يونانية يعتقد أن الحوثيين استهدفوها بينما كانت متجهة شمالا في البحر الأحمر.
وأضافت الشركة، في بيان، إن الإرسال توقف على بعد 118 ميلا بحريا شرقي مصوع في إريتريا عندما كانت في طريقها من مورموجاو بالهند إلى السويس بمصر.
وذكرت أمبري أن الاستهداف الذي يعتقد أن السفينة تعرضت له يتوافق مع الهجمات الحوثية المعلنة مؤخرًا. يأتي ذلك فيما قالت اليونان إن التعاون الدولي في البحر الأحمر أدى إلى خفض عدد هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية.
وأضاف وزير الشحن اليوناني "كريستوس ستيليانيدس" لرويترز على هامش أسبوع بوسيدونيا للشحن في أثينا، إن البحر الأحمر شهد الأسبوع الماضي انخفاضا ملحوظا في عدد وشدة الهجمات.
وتعد اليونان موطنًا لمقر العملية البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، والتي يطلق عليها اسم "أسبيدس". وأضاف الوزير اليوناني أن ذلك دليل آخر على أن المجتمع الدولي قادر على وقف ذلك بحسم.
وقالت رويترز إنه لا يعرف المعلومات التي استند إليها مسؤول الشحن اليوناني حيث شن الحوثيون عديد هجمات خلال الأسبوع الامضي أكثر بكثير من شهر أبريل.
وكانت اليونان أعلنت سحب مدمرتها "هيدرا" من البحر الأحمر، بعد انتشارها لمدة ثلاثة أشهر للمشاركة في عملية عسكرية للاتحاد الأوروبي.
وأعلن الحوثيون تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية ضد السفن في البحرين الأحمر والعربي. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن جماعته استهدفت سفينتين، في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة.
وأضاف أن جماعته استهدفت سفينة أمريكية بعدد من الطائرت المسيرة شرقي بحر العرب، مؤكداً استمرار العمليات ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الأراضي الفلسطينة المحتلة في البحرين الأحمر والعربي.
ومنذ نوفمبر2023، تشن جماعة الحوثي المدعومة من إيران، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وعلى إثر ذلك شكلت الولايات المتحدة تحالفاً عسكرياً بقيادتها، وتنفذ منذ مطلع العام الجاري إلى جانب بريطانيا ضربات تقول إنها تستهدف القدرات العسكرية للحوثيين، رداً على هجماتهم ضد سفن الشحن، قابلها الحوثيون بهجمات على السفن البحرية الأمريكية والبريطانية باعتبارهم "أهدافاً عسكرية".
