واصلت جماعة الحوثي الإرهابية، مسرحيتها في محاكمة رجل الأعمال عبدالعظيم دغسان، المقرب من قيادات عُليا في الجماعة المدعومة من إيران، بعد إثارة ناشطون وحقوقيون لموضوع إغراق مناطق سيطرة الجماعة بالمبيدات المسرطنة والمحرمة دوليًا.
وأفادت مصادر قضائية لـ"المجهر" أن محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد بالعاصمة صنعاء التابعة لسلطات الحوثيين، عقدت أمس جلسة، برئاسة القاضي سوسن الحوثي، للنظر في قضية المبيدات المهربة والمحظورة والمنتهية الصلاحية، والمتهم فيها 38 من كبار تجار المبيدات وعاملين لديهم، بينهم مُلاّك مؤسسات وشركات كبيرة في تجارة المبيدات والأسمدة.
وأوضحت المصادر أن المحكمة قرارها بإغلاق مؤسسة دغسان ومحلات المتهم عبد العظيم أحمد دغسان وإحضاره قهراً وإيداعه السجن، لتغيبه عن حضور الجلسة.
وكان المتهم دغسان قد التزم في جلسة سابقة بحضور جميع الجلسات، بعد أن كانت المحكمة قد وجهت بإحضاره قهراً وإغلاق محلاته.
كما أقرت المحكمة، تكليف النيابة العامة بالتخاطب مع ما يسمى وزير الزراعة والري، في حكومة الحوثيين غير المعترف بها عبدالملك الثور، بموافاة المحكمة بكشوفات تفصيلية بالمبيدات المضبوطة على ذمة هذه القضية والمحرزة في مخازن إدارة وقاية النبات، مبيناً فيها المبيدات الخاصة بكل متهم على حدة، وما هو موجود حالياً في المخازن وما تم التصرف فيه من تلك المبيدات.
ونص البند الثالث من القرار على «إلزام النيابة العامة بموافاة المحكمة بما يفيد تنفيذ قرارات المحكمة المتعلقة بإغلاق شركة عجلان وإخوانه»، والتأجيل إلى جلسة 9 يوليو القادم، بعد انتهاء الإجازة القضائية التي تستمر طوال شهر ذي الحجة، وفق المصادر ذاتها.
