الاثنين 16/سبتمبر/2024
عاجلعاجل

خبير عسكري: قرارات الحكومة تُجبر الحوثيين على فتح جميع الطرقات

خبير عسكري: قرارات الحكومة تُجبر الحوثيين على فتح جميع الطرقات

قال خبير عسكري إن الحكومة اليمنية، تتخذ قرارات واجراءات قوية، من شأنها إجبار جماعة الحوثي التابعة لإيران، على فتح جميع الطرقات، وفي مقدمتها طريق مارب - فرضة نهم - صنعاء.

وأفاد العميد الركن محمد الكميم: "بدأت وزارة الاتصالات اجراءاتها لتجفيف منابع الإرهاب الدولي الحوثي الإيراني.. والضربات ستتلاحق قريباً".

وأضاف الكميم: "لو تستمر اجراءات الحكومة بهذه القوة ستجبر الحوثي الإيراني على فتح طريق فرضة نهم قريبًا وكل الطرق التي استعصت علينا بعضها من سنوات".

وأكد في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الإجراءات الأخيرة للشرعية، ستصل باليمنيين إلى مخرج، "بأي طريقة سواءً بحرب أو استسلام حوثي إيراني كامل".

وفي وقت سباق، كانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في عدن، أصدرت الجمعة قرارًا، طالعه المشهد اليمني، بنقل مقرات شركات الاتصالات العاملة في اليمن إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد.

وأعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها ستقوم بإيقاف خدمات الإنترنت عن أي شركة اتصالات لا تلتزم بقرار نقل مقراتها إلى عدن خلال المدة المحددة.

وجاء قرار الاتصالات، بعد قرارات مشابهة لوزارة النقل، والبنك المركزي اليمني، خلال الأيام الماضية. ودعت وزارة النقل بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، جميع وكالات السفر المعتمدة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي التابعة لإيران، للانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة لمزاولة نشاطها.

وأكدت الوزارة في تعميم صادر عنها الجمعة، انها وجهت شركة الخطوط الجوية اليمنية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لتقديم كافة التسهيلات لوكالات السفر في المحافظات المحررة دون تمييز او استثناء وذلك انطلاقاً من حرصها الشديد على مصالح جميع وكالات السفر في جميع انحاء الجمهورية اليمنية.

ومطلع الشهر الجاري وجهت وزارة النقل شركة الخطوط الجوية اليمنية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية أصول وأموال الشركة من سيطرة جماعة الحوثي، ونقل كافة أنشطة وإيرادات الشركة إلى عدن أو إلى حسابات الشركة في الخارج.

ونهاية الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي اليمني، انتهاء مهلة 60 يومًا، منحها للبنوك التجارية والإسلامية بالعاصمة المختطفة صنعاء، لنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.

وأعلن البنك المركزي في عدن، فرض عقوبات على بنك الكريمي، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك التضامن، وبنك الأمل، وبنك الدولي، وبنك اليمن والكويت، وبدأ سريان القرار من يوم الأحد 2 يونيو 2024، وذلك عقب عدم التزامها بأوامر البنك ونقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.