جددت السلطة المحلية بمحافظة تعز، التأكيد على أن جميع الطرق من جانبها مفتوحة وسالكة للعبور، مشيرةً إلى أنها تتطلع إلى أن تصدق جماعة الحوثيين في تحركاتها وأن يكون فتح المنافذ من جانبها حقيقيا وليس مزايدة سياسية.
جاء ذلك خلال زيارة نفذها وكيل أول محافظة تعز، عبدالقوي المخلافي، ورئيس الللجنة الحكومية للتفاوض بشأن فتح طرقات تعز، عبدالكريم شيبان، وعدد من مسؤولي السلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية، صباح اليوم السبت، إلى آخر مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها في محيط قصر الشعب.
وأثناء الزيارة التي أشرفت على ترفيع السواتر الترابية، وإزالة مخلفات الحرب، قال وكيل أول محافظة تعز، عبدالقوي المخلافي في تصريح صحفي "نؤكد للجميع أن الطرق من جانبنا مفتوحة وجاهزة دائما لتنقلات المواطنين، ليست هذه الطريق فقط بل جميع الطرق التي تربط مدينة تعز بالمديريات والمناطق الأخرى جاهزة".
وأوضح المخلافي "نحن هنا اليوم لاستقبال القادمين إلى تعز من منطقة الحوبان، والذين تكبدوا على امتداد تسع سنوات، المشقة والعناء والعذاب، وها نحن نقول لهم أننا جاهزون لاستقبالكم، بعد فتح الطريق، بفعل صبركم وضغوطاتكم".
وأضاف "تمنى من سلطات الحوثيين أن تصدق في تحركاتها وأن يكون فتح المنفذ فتح حقيقي وليس مزايدة سياسية، يكفي عبث بمعاناة أبناء تعز".
من جهته، قال رئيس لجنة التفاوض الحكومية بشأن فتح طرقات تعز، عبد الكريم شيبان" يوم أمس أعلن الحوثي أنه سيقوم الطرق إلى مدينة تعز، وتضمن ذلك طريق جولة القصر-الكمب- جامع الخير- حوض الأشراف، وكذلك طريق أخرى هي خط الستين- الذكرة- عصيفرة".
وأكد شيبان "نحن استجبنا وتعاملنا بإيجابية مع هذا الإعلان، ونعتبرها فرصة للمواطن أن يرفع عنه الحصار الذي تسبب بمعاناة خلال الثمان السنوات الماضية، ونعتبرها فرصة أيضا للمواطن بحيث يمكنه التنقل بين المدينة والحوبان خلال نصف ساعة".
وأضاف "نتمنى من سلطات الحوثيين أن تكون صادقة في إعلانها فتح الطرقات، ونحن بدورنا قد بدأنا رفع السواتر الترابية، وإزالة الألغام ومخلفات الحرب، لضمان تنقل المواطنين بكل سهولة".
وأمس الجمعة، أعلن الحوثيون عن فتح أولى المنافذ التي تربط مدينة تعز الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها، ومنطقة الحوبان الخاضعة لسيطرة الجماعة، بعد رفض الأخيرة مبادرات عدة أطلقها الجانب الحكومي بشأن فتح الطرقات.
وبدأت صباح اليوم، حملة إزالة السواتر الترابية ومخلفات الحرب من الألغام والعبوات الناسفة من قبل الجانب الحكومي، فيما تشير المصادر إلى إجراء مماثل من جانب سلطات الحوثيين مع بطء التنفيذ.
