حذرت هيئة حقوقية يمنية معنية بشؤون الأسرى والمختطفين، السبت، من أن تأثير اختطاف جماعة الحوثي الإرهابية لموظفي الأمم المتحدة والوكالات الدولية والمنظمات الإنسانية سيؤدي لتفاقم الوضع الإنساني في البلاد.
وقالت الهيئة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمختطفين إن الانتهاكات التي تعرض لها موظفو العمل الإنساني وحقوق الانسان مؤخرا سيؤدي إلى حرمان الأطفال من الغذاء والدواء، معتبرة جريمة ضد الإنسانية بموجب القوانين الدولية.
وأوضحت الهيئة في بيان، أن جماعة الحوثيين اختطفت 42 موظفا يعملون في منظمات تابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية بينهم 3 نساء منذ مطلع العام الجاري 2024.
وأشارت إلى أن الموظفين المختطفين يعملون في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واليونسكو، والصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب المبعوث الخاص، إضافة إلى بعض المنظمات الدولية غير الحكومية.
ودعت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين إلى إنشاء تحالف مدني دولي لمناهضة هذه الانتهاكات، من خلال الرصد والتوثيق وتنظيم برامج الحماية والمناصرة للضحايا وذويهم وللمنظمات المتضررة.
وخلال الساعات الماضية، أفادت مصادر صحفية أن جماعة الحوثيين احتجزت زوج موظفة حامل تعمل في منظمة دولية كـ “رهينة” حتى تضع زوجته مولودها.
ونقلا عن مصادر مقربة من الموظفة في منظمة أممية فإن الحوثيين داهموا منزلها لاعتقالها، لكنها كانت في الشهر الأخير من الحمل، وبدلا من اعتقالها تم احتجاز زوجها كرهينة، حتى تضع مولودها وتسلم نفسها.
ومطلع يونيو/حزيران الجاري شنت جماعة الحوثيين حملات مداهمة واختطافات طالت عشرات الموظفين اليمنيين في المنظمات والوكالات الأممية والدولية في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.
