نفت مصادر اقتصادية، وجود أية ضغوطات من قبل المملكة العربية السعودية على الحكومة والبنك المركزي اليمني، بشأن العدول عن قرارات البنك الأخيرة بخصوص نقل البنوك من صنعاء إلى عدن وحظر التعامل مع 6 بنوك، مؤكدة أن الأخبار المتداولة غير صحيحة.
وقال الباحث والمحلل الإقتصادي، فارس النجار، على صفحته فيسبوك إن: "لا صحة للأخبار المتدوالة بتدخل الأشقاء في المملكة العربية السعودية ومطالبتهم بوقف التصعيد الاقتصادي تجاه الحوثيين والتراجع عن قرارات البنك المركزي".
وأضاف الباحث النجار، أن "إعادة دراسة قرارات البنك المركزي مرهونة بتراجع الميليشيا عن خطواتها الأُحادية التي قادت الوضع إلى هذه القرارات". وأوضح النجار بأن هناك دعوة لمشاورات حول الشق الإقتصادي في خارطة الطريق، لكن الحكومة لم تحسم بعد موقفها من المشاركة فيها، حتى يتم تحديد أجندة هذه المشاورات لتشمل إعادة تصدير النفط.
وفي وقت سابق، أوقف البنك المركزي بعدن، التعامل مع 6 بنوك بينها بنك التضامن وبنك الكريمي، لفشلها في الإلتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابيًا.
كما أصدر البنك قرارًا آخرًا يهدف لسحب العملة ذات الطبعة القديمة التي يتداولها الحوثيون، حيث دعا البنك في القرار كافة المواطنين والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان.
وقبل يومين من هذه القرارات، اصدر البنك المركزي في عدن تعليمات بتنظيم مزاولة الحوالات الخارجية، تضمّنت حصرها في البنوك وشركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبله فقط، مستبعدًا البنوك في مناطق الحوثيين.
