السبت 07/سبتمبر/2024
عاجلعاجل

الحكومة تطالب الأمم المتحدة بالتدخل العاجل للإفراج عن طائرات اليمنية المحتجزة بصنعاء

الحكومة تطالب الأمم المتحدة بالتدخل العاجل للإفراج عن طائرات اليمنية المحتجزة بصنعاء

أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ما أقدمت عليه جماعة الحوثي الإرهابية، أمس الثلاثاء، من اعتداء سافر على طائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية وحجزها في مطار صنعاء مع طواقمها الفنية.

جاء ذلك في بيان لوزارة النقل، الأربعاء، عقب احتجاز الحوثيين لطائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية أثناء إعادتها للحجاج إلى مطار صنعاء، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ). 

وقالت الوزارة، إن "المليشيات الإرهابية احتجزت ثلاث طائرات، أمس الثلاثاء، لتضاف الى طائرة رابعة محتجزة منذ حوالي شهر، حيث كانت تلك الطائرات تقوم بنقل حجاج بيت الله الحرام من مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الى مطار صنعاء".

وأضاف البيان، أن الشركة أسهمت في تسيير أكثر من 100 رحلة جوية لنقل 8 الاف حاج ذهاباً وإياباً منذ ابتداء موسم الحج لهذا العام وذلك بناءً على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ودولة رئيس الوزراء".

وأوضح أن ذلك جاء" بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف والإرشاد منطلقين جميعاً في ذلك بان نقل الحجاج لأداء مناسك فريضة الحج مسألة دينية وإنسانية واخلاقية مقدسة"، لافتا إلى أنه لا يزال أكثر من 1300 حاج عالقين في مطار الملك عبد العزيز الدولي والأراضي المقدسة.

وأكد البيان، أن الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي الإرهابية بحق الناقل الوطني لا تزال مستمرة منذ تجميد ارصدة الشركة المالية في أوائل شهر مارس 2023م والتي تجاوزت 100 مليون دولار.

ولفت إلى إصرار جماعة الحوثيين على الاستئثار بجزء كبير من الإيرادات دون وجه حق متنصلة عن كافة الالتزامات ونفقات التشغيل لشركة تجارية تعمل على خدمة المجتمع اليمني منذ تأسيسها وفق البروتوكول الخاص بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وشددت وزارة النقل على رفض تلك الإجراءات غير القانونية، التي تتنافى مع كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالطيران المدني والنقل الجوي.

وطالب بهذا الصدد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالتدخل العاجل للإفراج عن طائرات الخطوط الجوية اليمنية المحتجزة في مطار صنعاء وأرصدتها من قبل جماعة الحوثي الإرهابية ومساعدة الشركة على اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أصولها وإيراداتها المالية لضمان استمرار التشغيل وتعزيز وتطوير اسطولها.