أظهرت صورة، تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها قاضٍ يمني وهو يضع شريطًا لاصقا على فمه بعد نحو 20 يومًا من الإفراج عنه من سجون الحوثيين، بعد اختطافه تعسفيًا لمدة ستة أشهر.
واعتبر حقوقيون، الصورة التي ظهر فيها القاضي عبدالوهاب قطران تعبيرًا عن حالة القمع والممارسات التعسفية وتكميم الافواه وانتهاك حرية الرأي والتعبير التي تنتهجها جماعة الحوثي الارهابية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ونشر قطران الذي أفرجت جماعة الحوثيين عنه في 12 يونيو/ حزيران الفائت عقب 6 أشهر من الاختطاف التعسفي، صورة له على حساب نجله "محمد" على منصة "فيسبوك"، واضعا على فمه شريطا لاصقا تعبيرًا عن الاشتراطات التي وضعتها الجماعة قبل الإفراج عنه.
وأكد قطران في مقال مطول شرح فيه معاناته وماتعرض له مع أسرته من قبل الجماعة المدعومة من إيران على حساب نجله، أنه منذ إطلاق سراحه لم يسلمه الحوثيين أي شيء من المضبوطات التي تم مصادرتها خلال مداهمة المنزل في مطلع يناير/ كانون ثاني الماضي.
وأشار قطران إلى أن لا يستطيع الوصول إلى جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كون جميع تلفوناته وحساباته لا تزال لدى جهاز المخابرات الحوثية".
من جهتها، أكدت مصادر مقربة من القاضي قطران، أن سلطات الحوثيين في جهاز مايسمى "الأمن والمخابرات" اشترطت مقابل الأفراج عنه وعدم ملاحقته الكف عن الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي - في محاولة لإسكاته وقمع كل الأصوات الناقدة لها في إرهاب منظم تمارسه الجماعة بحق كل صاحب رأي وموقف وكلمة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ودعت المصادر، كل منظمات حقوق الانسان الدولية حماية القاضي قطران وكل الصحفيين والناشطين القابعين تحت سلطة جماعة الحوثيين وتوفير الحماية لهم كون حرية التعبير حق أساسي كفله القانون وكل القوانين الدولية ولا يحق لأحد مصادرة هذا الحق، تحت أي ظرف، وضمان سلامة الصحفيين والنشطاء في مناطق سيطرة الجماعة.
ومؤخرًا، صعدت الجماعة الحوثية ممارساتها الاستبدادية وانتهاكاتها وشن حملات اختطافات بحق المدنيين والمناهضين لها في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها والزج بهم في سجونها وتستغل القضاء الذي تستخدمه لصالح أجندتها وتصفية حساباتها مع المختلفين معها بعقد محاكمات صورية بهدف شرعنة أحكامها الجائرة بحقهم.
