هدد الشقيق الأكبر لزعيم جماعة الحوثي الإرهابية ملاك مصانع المياه والعصائر والمشروبات الغازية بمصادرة أموالهم وتحريزها في حال عدم دفع الرسوم الإضافية التي بلغت 2000 في المئة غير الرسوم التي يتم استقطاعها في المنافذ الجمركية والتي بلغت نسبة 3 % على كل بيان جمركي.
وقالت مصادر نقابية، إن يحيى الحوثي شقيق زعيم جماعة الحوثي المعين وزيراً للتربية والتعليم في حكومة الجماعة غير المعترف بها، هدد بمصادرة أموال مصانع المياه والعصائر والمشروبات الغازية في حال عدم دفعهم جبايات إضافية لسلطات الجماعة.
وأوضحت المصادر، أن هذا التهديد جاء خلال قيام لجنة من نقابة مصنعي المياه المعدنية والغرفة التجارية بصنعاء بالتوسط لدى الوزير الحوثي بهدف التراجع عن قرار فرض 20 ريالاً عن كل كرتون مياه بمزاعم دعم التعليم ودفع مرتبات المعلمين والتي لا تصرف لهم أصلاً.
وكشفت المصادر أن جماعة الحوثيين فرضت في وقت سابق على المصانع رسوماً جمركية بواقع 3 في المئة وتم تطبيقها منذ بداية العام الحالي بالإضافة إلى الرسوم الضريبية التي تجاوزت سقف الـ2000 في المئة على الرغم من ازدواجية التحصيل للمواد التي يتم استيرادها عبر الموانئ الواقعة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها.
وأضافت أن المصانع توقفت بشكل إجباري جراء انعدام المواد الخام المشغلة لها نتيجة إيقافها في ميناء الحديدة والمنافذ الجمركية المستحدثة منذ أكثر من شهرين الأمر الذي أحدث أزمة كبيرة في المياه المعدنية في السوق المحلية.
وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من الخسائر التي بلغت أكثر من 200 ألف دولار لكل مصنع كرسوم جمارك وغرامات تأخير الحاويات للتخليص الجمركي والضريبي من ميناء الحديدة إلا أن جماعة الحوثي ترفض الإفراج عن شحنات المواد الخام الخاصة بالمصانع.
وأكدت المصادر أن الجماعة المدعومة من إيران تهدف من خلال إجراءاتها وقراراتها التعسفية وغير القانونية إلى إخراج تلك المصانع عن الخدمة بشكل تام وإلحاق الخسائر الفادحة بملاكها ودفعهم للإفلاس لصالح مصانع جديدة تمتلكها قيادات حوثية في صعدة والتي تقوم بتوزيع المياه بديلاً عن المصانع المعروفة ولها تاريخها في الساحة اليمنية.
وكانت نقابة مصنعي المياه المعدنية أصدرت عدة بيانات تدين مصلحة الضرائب في صنعاء التي فرضت على المصانع جبايات مالية باهظة تحت مسمى ضرائب بل وصل الحال بها إلى إيقاف الأرقام الضريبية الخاصة بالشركات والمصانع وحجز القواطر المحملة بالمواد الخام في المنافذ الجمركية المستحدثة منذ الرابع من مايو الماضي ما أدى إلى توقف الإنتاج بشكل نهائي.
