أكد خبير اقتصادي، أن قرار البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بشأن البنوك الستة الرافضة نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء يأتي في سياق استعادة البنك المركزي للسيطرة والتحكم بالسياسة النقدية.
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، الأربعاء، "إنّ قرار البنك المركزي اليمني كان متوقعًا في ظل عدم الاستجابة لقرار البنك المركزي اليمني نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن والخضوع للقوة الغاشمة من قبل جماعة الحوثي بعدم السماح لها بتلبية قرارات مركزي عدن".
وأضاف "نصر" في منشور على منصة فيسبوك، أنّ هذا القرار يمكن أن يشكل عاملًا مساعدًا يمكّن البنك من القدرة على ضبط سعر الصرف، لكن البنك بحاجة إلى معطيات أخرى تتمثل بحصوله على واردات من النقد الأجنبي الذي يكاد شبه منعدم بسبب وقف تصدير النفط وعدم ديمومة الدعم الخارجي".
وأشار رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى أنّ السماح لفروع البنوك الستة بالعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا يعطيها فرصة نجاة جزئية من الانهيار الكامل والاستمرار في تقديم التزاماتها للمواطنين. مؤكدًا أنّ القرار سيعمل على "عزل القطاع المصرفي في مناطق سيطرة المليشيا".
وتوقع أن يتجه البنك المركزي اليمني إلى استهداف شركات الصرافة وشبكة التحويلات غير المرخصة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين وهي الشبكات التي تعتمد عليها الجماعة في التمويل أكثر من البنوك".
وفي وقت سابق اليوم، أصدر البنك المركزي في عدن قرارا بإلغاء تراخيص البنوك الستة الرئيسية هي: التضامن، الكريمي، اليمن والكويت، اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك اليمن الدولي، ووقف التحويلات الخارجية إلى فروعها في مناطق سيطرة الحوثيين، والإبقاء على عملها في المناطق المحررة حتى إشعار آخر.
