طالبت رابطة حقوقية بالكشف عن مصير "62" مخفي قسرا و "15" معتقلا تعسفا من قبل قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة المعترف بها، آخرها الإخفاء القسري للمختطف "علي عشال الجعدني" الذي اختطف في 12 يونيو 2024 وتم إخفاؤه ولم يعرف مصيره حتى الآن.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها رابطة أمهات المختطفين صباح اليوم الخميس أمام قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، تنديدا بزيادة وتيرة الاعتقالات والإخفاء القسري لأبناء المحافظات الجنوبية وزيادة الانتهاكات بحق المدنيين.
وحمّلت رابطة الأمهات، في بيان، قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطف "الجعدني" وجميع المخفيين قسرًا والمعتقلين تعسفًا.
وتوجهت الرابطة خلال الوقفة الاحتجاجية إلى إدارة أمن عدن في خور مكسر لمقابلة نائب مدير الأمن للمطالبة بالعمل على كشف مصير المخفيين قسرا.
وطالبت المجلس الرئاسي تحمل مسؤولياتهم الإنسانية والقانونية في الكشف عن أماكن احتجاز أبنائها المخفيين قسرا والمعتقلين تعسفا وعن جميع المختطفين والإفراج الفوري عنهم والضغط في الحل العاجل لهذا الملف الإنساني وإنهاء المعاناة.
ودعت رابطة الأمهات الأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان للنظر إلى هذه المعاناة الإنسانية والضغط على جميع الأطراف لضمان إطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين تعسفا والمخفيين قسرا.
كما أكدت الرابطة بأن أولى الخطوات الهامة نحو بناء السلام واستعادة الثقة بين جميع أبناء الوطن يتمثل في إنهاء معاناة المختطفين وعائلاتهم بالإفراج عنهم، وبأن تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان يجب أن يكون في صلب أي مفاوضات.
