أفادت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) أن مجلس القيادة الرئاسي عقد، الجمعة، اجتماعًا طارئًا ترأسه رئيس المجلس رشاد العليمي، وحضره ستة من أعضائه، خُصص للرد على مطالب أممية بشأن التطورات الاقتصادية.
وقال الرئاسي اليمني إنه وقف أمام تطورات الساحة الوطنية، وعلى رأسها الأوضاع المعيشية، والخدمية، والإصلاحات الاقتصادية، والمصرفية، في خضم التهديدات الحوثية "لإعادة المشهد إلى مربع الحرب الشاملة".
واطلع مجلس القيادة الرئاسي في الاجتماع الذي تغيّب عنه فرج البحسني، على رسالة المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ بـ"طلب دعم رئيس وأعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، وسبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني".
وأكد المجلس "تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال".
ونوّه بـ"الإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني من أجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الافصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب".
كما وقف مجلس القيادة الرئاسي أمام ما سماها "التهديدات الإرهابية" للحوثيين "باستئناف التصعيد العسكري وإعادة الأوضاع إلى مربع الحرب الشاملة، دون اكتراث للمعاناة الإنسانية التي طال أمدها".
ودعا مجلس القيادة الرئاسي جماعة الحوثي الإرهابية إلى "عدم الهروب من الضغوط الداخلية والشعبية، وأولوياتها المعيشية، نحو التلويح بمغامرات كارثية، واستمرار المزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، بعد أن اثبت هذا النهج الدعائي زيفه، وفشله على مدار السنوات الماضية، في تغيير قناعات الشعب اليمني، والمواقف الإقليمية، والدولية".
وحذر المجلس الجماعة المدعومة من إيران من العودة إلى خيار التصعيد الشامل، الذي من شأنه مضاعفة المعاناة وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة، ومصادر العيش الشحيحة للشعب اليمني، والتفريط بالمساعي التي تقودها الرياض ومسقط لإنهاء الحرب واستعادة مسار السلام، والاستقرار والتنمية،
وأكد مجلس القيادة الرئاسي في الوقت نفسه جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها العسكرية لردع أي مغامرة عدائية، وفق الوكالة الحكومية.
