منعت جماعة الحوثي الإرهابية، إصدار تقارير شهرية حول قضايا الفساد المنتشرة في مختلف الوزارات والمؤسّسات والهيئات الواقعة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، سواءً التي كانت تُصدر من قبل ما يسمى "الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة" أو "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" أو "النيابة العامة".
وقال مراقبون إن هذه الخطوة تاتي ضمن محاولة الجماعة التغطية على قضايا الفساد لتعزيز قبضتهم الأمنية وقمع المعارضين والمناوئين، وتجنبًا لعدم إثارة الرأي العام في اليمن والمجتمع الدولي حول حجم الفساد الذي طال كافة مجالات الحياة وتورّط قيادة ومسؤولين ومشرفين الجماعة الحوثية.
وأضاف ناشطون يمنيون، أن هذه الخطوة تهدف إلى صرف أنظار الشارع اليمني عن قضايا الفساد وتوجيهها نحو القضايا الإقليمية والدولية وخاصةً العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك لتشتيت أذهان الشعب وإغفاله عن مطالبته بالرواتب.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن توجيهات صارمة صدرت من زعيم الجماعة "عبدالملك الحوثي"، ورئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" مهدي المشّاط، بمنع كافة الجهات الرقابية والحكومية من نشر أي معلومات أو بيانات أو تقارير دورية حول قضايا الفساد في مناطق سيطرة الحوثيين، والتكتّم والتستّر عليها حتى لا تعطي أي ذريعة أو حجّة لمعارضتهم أو مهاجمتهم إعلاميًا.
تهدف هذه التوجيهات إلى صرف الأنظار عن ملايين الدولارات ومليارات الريالات التي يتم اختلاسها من إيرادات الضرائب والجمارك والمشتقّات النفطية والغاز المنزلي والرسوم المتحصّلة من الخدمات، وأراضي وعقارات الدولة والأوقاف، والأموال المخصّصة لموازنات السلطة المركزية والمحلية والصناديق الخاصة.
وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين يستغلّون الحرب الدائرة في قطاع غزة والأوضاع المضطّربة في المنطقة لتحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية وتلقي التبرعات وتمويل العمليات العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد لإرسالهم إلى جبهات القتال.
ومنذ مارس 2022 لم يصدر جهاز الرقابة والمحاسبة في صنعاء، الذي يرأسه علي العماد، أي تقرير سواءً أكان شهريًا أو ربعيًا حول قضايا الفساد وأنواعها وحجم الضرر المالي الناتج عنها وعدد الأشخاص المتورّطين فيها، أما هيئة مكافحة الفساد بصنعاء التي يرأسها مجاهد أحمد عبد الله، فلم تصدر أي تقرير منذ الأخير الذي يغطّي النصف الأوّل من العام 2022.
وتابعت المصادر، أن النيابة العامة التي يرأسها محمد الديلمي توقّفت عن إصدار التقرير الإحصائي القضائي الدوري منذ انقلاب الحوثيين على السلطة في صنعاء وإسقاطهم للحكومة الشرعية.
ومنذ اجتياح جماعة الحوثي الإرهابية العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر 2014، وما تلاه من حرب دامية اندلعت أواخر مارس عام 2015، توسعت دائرة الفساد في المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهذا ما يثبت أن الجماعة المدعومة من إيران تسعى لتدمير البلد بالقوة.
