وثق تقرير صادر عن نقابة الصحفيين اليمنيين أكثر من 40 حالة انتهاك للحريات الإعلامية من قبل أطراف النزاع في البلاد، خلال النصف الأول من العام الجاري، تقاسمتها جماعة الحوثيين والحكومة المعترف بها، مع مسؤولية الأولى عن أغلب الحالات.
وأشارت النقابة في تقريرها النصفي للحريات الإعلامية في اليمن، أنها رصدت 41 حالة انتهاك طالت الحريات الصحفية والإعلامية خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2024، تنوعت بين التهديد والتحريض، وحجز الحرية، والاعتداء على الصحفيين وممتلكاتهم ووسائل إعلام، والحجب والمنع والمصادرة، ومحاكمات واستدعاء صحفيين وإيقاف الرواتب وترحيل من بلد عربي.
وتصدرت جماعة الحوثيين قائمة المنتهكين بواقع 18 حالة بنسبة 44%، فيما ارتكبت الحكومة المعترف بها بمختلف هيئاتها وتشكيلاتها 16حالة انتهاك وبنسبة 40%، وارتكبت القوات الامريكية حالتين بنسبة 5%، ومثلها السلطات المصرية، وسجلت حالة انتهاك واحدة ضد وسيلة إعلامية وبنسبة 2%، وأخرى ضد نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي وبنسبة 2%، وثالثة ضد شركة تقنية خارجية بنسبة 2%.
ولفتت النقابة إلى أنها وثقت 11 حالة تهديد وتحريض ضد الصحفيين بنسبة 26.8% من اجمالي الانتهاكات، و8 حالات احتجاز حرية لصحفيين بنسبة 19.5%، و7 حالات اعتداء على صحفيين وممتلكاتهم ووسائل إعلام بنسبة %17.1، و6 حالات حجب ومنع ومصادرة لوسائل إعلام ولصحفيين ومقتنياتهم بنسبة 14.6%، و6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحفيين بنسبة 14.6%، وحالتي إيقاف راتب بنسبة 4.9%، وحالة ترحيل صحافي من إحدى البلدان العربية بنسبة 2.5% من إجمالي الانتهاكات.
وأوضح التقرير أنه لا يزال هناك 7 معتقلين لدى مختلف الأطراف منهم 4 لدى جماعة الحوثيين (وحيد الصوفي، نبيل السداوي، عبدالله النبهاني ومحمد النابهي)، واثنين لدى المجلس الانتقالي الجنوبي (أحمد ماهر وناصح شاكر)، إضافة إلى الصحفي محمد قائد المقري، المخفي قسرًا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015.
وأكدت النقابة أن بيئة العمل الصحفي والإعلامي في اليمن لا تزال تواجه العديد من العوائق التشريعية والتنظيمية والأمنية والاقتصادية والمهنية، التي تقف حجر عثرة أمام الصحفيين والإعلاميين لأداء مهامهم وأعمالهم بالشكل المطلوب.
وجددت مطالبتها للحكومة اليمنية المعترف بها، بضرورة العمل من أجل إعادة مقر النقابة بعدن المسيطر عليه من قبل المجلس الانتقالي، وصرف مرتبات كافة العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في عموم البلاد، "كالتزام أخلاقي وقانوني وإنهاء التعقيدات أمام الصحفيين والإعلاميين النازحين".
وطالبت الحكومة والحوثيين، بإطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين، وإنهاء حالة العداء للصحافة والصحفيين، وتخفيف القيود المفروضة على العمل الصحفي في كافة المحافظات، والتحقيق في كل الانتهاكات التي ارتكبتها الهيئات التابعة لها، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة في مناطق سيطرتها.
ودعت النقابة، في تقريرها، كل المنظمات المعنية بحرية التعبير ومكتب المبعوث الأممي إلى مساندة الصحفيين، وتبني قضاياهم، والضغط على كل الأطراف لاحترام حرية الرأي والتعبير في اليمن، "كما ندعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل من أجل توفير بيئة صحية وآمنة للمعتقلين والتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في المعتقلات".
