نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن الرئيس التنفيذي لميناء إيلات غدعون غولبر قوله إن "العمل في الميناء توقف كليا لعجز السفن عن الوصول إلى الميناء بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر".
وتابع قائلا "اعتبارا من نوفمبر 2023 تم إغلاق الميناء بسبب الأزمة المستمرة في البحر الأحمر، وانتقلت نشاطاته إلى ميناءَي أسدود وحيفا، كما تم تسريح عدد كبير من العمال".
وأكد غولبر أن حجم خسائر الميناء بلغ 50 مليون شيكل، أي قرابة 14 مليون دولار، قابلة للزيادة إذا لم تتخذ إسرائيل إجراءات مع حلفائها لوقف الهجمات.
وقبل أيام، أصدر رئيس مجلس إدارة ومالك ميناء إيلات، آفي هورميرو، رسالة تحذير لوزيرة المواصلات الإسرائيلية يطلب فيها تدخل حكومة بنيامين نتنياهو، لإنقاذ الميناء ماليا، بسبب توقف حركة الملاحة في الميناء.
وكتب هورميرو في الرسالة التي نشرها موقع "كالكاليست" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، أن الميناء يعاني من "وضع حرج" بسبب تبعات الحرب على قطاع غزة وهجمات جماعة الحوثي على البحر الأحمر.
وقال هورميرو في الرسالة "في ظل إغلاق الممر الملاحي في باب المندب، أنا وشركائي كأصحاب الشركة نتحمل عبء النفقات الهائلة لاستمرار أعمال الصيانة المستمرة للميناء ودفع أجور الموظفين خلال الأشهر الثمانية الماضية".
وعلى مدار العقود الماضية، كان ميناء إيلات مركزا لحركة التجارة الصادرة والواردة من وإلى إسرائيل، خاصة مع دول آسيا وأفريقيا، وكان مركزا تزداد أهميته لبعده عن التوترات الجيوسياسية مع حزب الله اللبناني.
وفي العامين اللذين سبقا اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، كان ميناء إيلات بمثابة بوابة السيارات الواردة إلى السوق الإسرائيلية.
ومنذ نوفمبر2023، تشن جماعة الحوثي المدعومة من إيران، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وعلى إثر ذلك شكلت الولايات المتحدة تحالفاً عسكرياً بقيادتها، وتنفذ منذ مطلع العام الجاري إلى جانب بريطانيا ضربات تقول إنها تستهدف القدرات العسكرية للحوثيين، رداً على هجماتهم ضد سفن الشحن، قابلها الحوثيون بهجمات على السفن البحرية الأمريكية والبريطانية باعتبارهم "أهدافاً عسكرية".
