قالت مصادر مطلعة، إنه رغم موافقة جماعة الحوثي إرسال وفد ممثل لها للمشاركة في الاجتماعات المرتقبة للجنة الاقتصادية المشتركة المشكلة بين الحكومة الشرعية والحوثيين والتي يجرى الترتيب لانعقادها الوشيك في العاصمة الأردنية؛ إلا أن ثمة قضايا خلافية تسببت في إعاقة التوصل لاتفاق حول قضايا استحقاقية ملحة على رأسها صرف مرتبات الموظفين المنقطعة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.
وأضافت المصادر أن قضايا خلافية أحبطت التوصل لاتفاق حول صرف مرتبات الموظفين المنقطعة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي الإرهابية، تتمثل في إصرار الجماعة على أن تتم عملية الصرف عبر البنك المركزى بصنعاء، وهو ما تعارضه الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا.
وتصر الحكومة، على أن يتم صرف مرتبات الموظفين الذين يعيشون في مناطق سيطرة جماعة الحوثي الإرهابية، عبر آلية محايدة تتمثل في شركات صرافة يتم التوافق على تحديدها لضمان وصول الرواتب للموظفين دون أي اقتطاعات من قبل الحوثيين.
وأوضحت المصادر، أن المملكة العربية السعودية أبدت استعدادها فعليًا لتحمل موازنة صرف رواتب عام كامل للموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، على أن يتم صرف بقية الاستحقاقات المالية من الرواتب التي انقطع صرفها منذ العام 2016، من الموارد المالية لصادرات النفط والغاز.
وفي وقت سابق، كشف القيادي الحوثي، المقرب من زعيم جماعة الحوثي، عن اتفاق مع المملكة العربية السعودية لدفع مرتبات الموظفين لعام كامل.
وقال القيادي الحوثي، علي ناصر قرشة، في تدوينة على منصة "إكس"، إن السعودية أبدت استعدادتها لتقديم مرتبات عام كامل، حتى يتم جمع إيرادات جمارك النفط من ميناء الحديدة، وتضاف إليها قيمة تصدير النفط من الحقول اليمنية ويتم توريد الكل إلى حساب موحد ليتم صرفها كمرتبات مستمرة لليمنيين.
ولم يفصح القيادي الحوثي عن تفاصيل أكثر حول زمان ومكان الاتفاق، كما لم تصدر أي جهة أخرى غير الجماعة الحوثية تصريحًا بشأن الاتفاق المزعوم.
