أدانت رابطة حقوقية تأييد الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة في العاصمة المختطفة صنعاء، قرار إعدام ثلاثة مختطفين لدى جماعة الحوثي الإرهابية، لم تتوفر في إجراءات محاكمتهم شروط العدالة، مطالبة بوقف تنفيذ القرار.
واستنكرتت في بيان لها تأييد الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة، في جلستها الأحد 28 يوليو 2024، قرار المحكمة الجزائية المتخصصة، في 31 ديسمبر 2022، بإعدام كل من: إسماعيل أبو الغيث (29 عاما) وتم اختطافه في 20 يوليو 2015، عبد العزيز العقيلي (51 عاما) وصغير أحمد فارع (47 عاما) وتم اختطافهما في 29 سبتمبر 2015.
وأوضح البيان أنه في حين تكفل المعايير الدولية لحقوق الإنسان للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم عقوبتها الإعدام الحق في الحصول على أعلى قدر من الالتزام الصارم بجميع ضمانات المحاكمة العادلة وضمانات إضافية معينة، فإن إجراءات النظر في هذه القضية صاحبها الكثير من الخروقات، والاختلالات المتعمدة.
وأضاف البيان أن الاختلالات والمخالفات بدأت من إجراءات "القبض"، إذ لم يتم التعريف بهوية المنفذين، ولم يكن لديهم إذن من النيابة أو أمر من الضبط القضائي، كما لم يسمح للمعتقلين بالتواصل مع ذويهم أو مع محامٍ للدفاع عنهم، في مخالفة صريحة للنصوص الدستورية والقانونية.
وذكر البيان أن المختطفين الثلاثة ظلوا رهن الاختفاء القسري في أماكن احتجاز غير رسمية لمدة تزيد عن الخمس سنوات، حُرموا خلالها من الحصول على أي مساعدة قانونية، كما حُرموا من أي تواصل أو زيارة مع ذويهم حتى تاريخ 13 مارس2021.
وأكد المختطفون أنهم تعرضوا خلال الاستجواب للعنف والتعذيب النفسي والجسدي، حتى تأثرت قدرة أحدهم على الحركة والوقوف، في مخالفة صريحة لنص المادة (48/ ب) من الدستور اليمني. وفي 3 أبريل2021، أحيل المتهمون إلى النيابة الجزائية الخاصة بأمانة العاصمة، وتم التحقيق معهم وإحالتهم إلى المحكمة في 2 أكتوبر 2021.
ووجهت للأول تهمة تشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة رجال الدولة من عسكريين وأمنيين، ونسب إليهم واقعة قتل ثلاثة من أفراد جماعة الحوثي بتاريخ 4 أغسطس 2015، مع أن المتهم كان في ذلك الوقت محتجزا لديهم، ما يكشف بوضوح جور المحاكمة التي خضعوا لها، ولم تتوفر فيها معايير ومبادئ المحاكمة العادلة بحسب القوانين الوطنية والدولية.
ودعا البيان جميع المنظمات الحقوقية والمدنية، والمبعوث الأممي وأمين عام الأمم المتحدة للتحرك الجاد والضغط على جماعة الحوثي لوقف أحكام الإعدام الجائرة بحق المحتجزين تعسفاً. وشدد على ضرورة احترام الحق في الحياة الذي نصت عليه القوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
