أفادت مصادر مطلعة، أن جماعة الحوثي الإرهابية، وضعت شرطًا تعجيزيًا خلال مشاورات مع الحكومة اليمنية، برعاية الأمم المتحدة، بشأن حصتها من عائدات النفط الخام، للموافقة على استئناف التصدير.
وقالت المصادر إن "الحوثيين طلبوا حصة تصل إلى 65% من عائدات النفط الخام، خلال المرحلة الثانية، مقابل الموافقة على عودة تصديره من مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، المتوقف منذ استهداف الحوثيين لموانئ التصدير النفطي في محافظتي شبوة وحضرموت، جنوبًا، بواسطة طائرات مسيّرة، في الربع الأخير من العام 2022".
وبحسب المصادر فإن المرحلة الأولى من الاتفاق تنص على حصول الحكومة الشرعية على إيرادات النفط كاملة خلال الأشهر الستة الأولى، مقابل شروط أخرى.
وذكرت المصادر أن هذه المناقشات تهدف إلى التوصل لحلّ بشأن الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يشهدها البلد الذي مزقته الحرب، والتباحث بشأن الخيارات الممكنة لإنهاء حالة الانقسام النقدي والمصرفي، وتوحيد المصرف المركزي اليمني، عبر تشكيل لجنة مشتركة وموحدة من الجانبين، تخضع لإشراف مباشر من الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، نفت جماعة الحوثي الإرهابية، وجود أي اتفاق يتعلق باستئناف تصدير النفط، بالتزامن مع تحركات رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي" في حضرموت.
وجددت الجماعة الحوثية التهديد باستهداف الشركات المحلية والأجنبية، في حال استأنفت التصدير، زاعمة أن مسألة عودة تصدير النفط مرتبطة بصرف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، وأنها لن تسمح بعودة تصدير النفط وتحويل إيراداته لصالح الحكومة.
وكانت مصادر حكومية قد أكدت أن استئناف تصدير النفط تم وفقاً للاتفاق الأخير بين الحكومة والحوثيين، والذي يتضمن سماح الحوثيين للحكومة باستئناف تصدير الخام مقابل إلغاء قرارات البنك المركزي.
