رفع مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، العقوبات عن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، ونجله السفير أحمد علي عبدالله صالح، وتم إزالة الاسماء المذكورة من قائمة العقوبات المفروضة عليهما للتعاون مع الحوثيين في دخول صنعاء عام 2014.
وأفادت لجنة عقوبات مجلس الأمن وفق القرار 2140 أزالت الأمم المتحدة الرجلين من قائمة عقوبات مجلس الأمن التي يخضعان لها.
وأكد بيان نشره موقع الأمم المتحدة عن قيام لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014) في 30 يوليو/تموز 2024، بإزالة الاسمين المذكورين من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات.
وأوضح البيان أن الاسم الأول هو "علي عبد الله صالح، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني، الرئيس السابق للجمهورية اليمنية، والذي أدرج في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وتم تعديله في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، 23 أبريل/نيسان 2018.
وأضاف البيان: "الاسم الثاني هو: أحمد علي عبد الله صالح، سفير سابق، وعميد سابق في الحرس الجمهوري، ومقيم في الإمارات العربية المتحدة، وأدرج في القائمة بتاريخ 14 أبريل 2015، وتم تعديله في 16 سبتمبر 2015".
وبحسب مراقبين فإن السفير أحمد علي عبدالله صالح سيكون قادرًا على مغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة؛ كما ستتمكن عائلة صالح من استخدام أموال العائلة والتي كانت مجمدة منذ قرار مجلس الأمن بفرض العقوبات على الرجلين وتجميد الأرصدة البنكية.
