أفادت مصادر مطلعة عن تأجيل استئناف تصدير النفط اليمني الخام إلى وقت غير معلوم، نتيجة تأخر الموافقة المصرية على استقبال رحلات جوية من مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية.
وفي وقت سابق، كانت الحكومة اليمنية، أبدت استعدادها لاستئناف تصدير النفط بعد توقف دام قرابة عامين. هذه التحركات أتت ضمن الاتفاق الأخير المتعلق بوقف التصعيد الاقتصادي بين الحكومة اليمنية في عدن والجماعة الحوثية في صنعاء، والذي يتضمن عدة بنود رئيسية.
وحسب المعلومات فإن الاتفاق الأخير يقضي بإعادة تصدير النفط اليمني الخام من قبل الحكومة اليمنية، وأن يلتزم الحوثي بعدم التصعيد وتهديد مسألة استئناف تصدير النفط، بينما تلتزم الحكومة بإلغاء بعض القرارات المصرفية السابقة، مثل نقل مقرات البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، وإلغاء التعامل بالنقود القديمة.
وشمل الاتفاق استئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى مطار عمان بواقع ثلاث رحلات يوميًا، إضافة إلى فتح وجهات جديدة تشمل القاهرة والهند.
ومنذ بدء تنفيذ الاتفاق، بدأت الخطوط الجوية اليمنية في تنظيم الرحلات إلى عمان، في حين أفادت الخارجية المصرية في بيان لها بتاريخ 29 يوليو، أنها تدرس إمكانية تشغيل رحلة طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء، وذلك بموجب الاتفاق.
وأوضحت الوزارة أنها ستواصل دراسة الفرص المتاحة لتشغيل الخط المباشر بناءً على الاعتبارات الفنية واللوجستية ذات الصلة.
وسط تحذيرات حكومية من عدم التعامل بالجوازات الصادرة من الهجرة والجوازات بصنعاء، والتي تحولت إلى مؤسسة لقنطرة الإرهاب، حسب توصيف أحد مسؤولي الحكومة.
