أفادت مصادر حقوقية في العاصمة المختطفة صنعاء، أن محكمة خاضعة لجماعة الحوثي الإرهابية، أصدرت حكمًا يقضي ببراءة الناشطة فاطمة العرولي وتأمر بتعويضها ماليًا بعد عامين من اختطافها وإخفائها ومحاكمتها وإصدار أمر إعدام بحقها بتهمة "التخابر".
وفي نوفمبر2023، قررت محكمة الحوثيين بصنعاء، حجز قضية الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي للحكم، ولم تذكر الموعد المحدد لصدور الحكم بحق العرولي التي تنسب لها الجماعة اتهامات بالتخابر مع التحالف الذي تقوده السعودية. واعتقلت جماعة الحوثي الإرهابية، العرولي في 14 أغسطس2022، بنقطة الحوبان شرقي مدينة تعز، بينما كانت في طريقها إلى مدينة عدن.
وفي اغسطس2023، أحالت السلطات القضائية التابعة الحوثيين فاطمة العرولي بعد مرور عام على اعتقالها، للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا امن الدولة بتهمة "إعانة العدوان (الإمارات) ورفع إحداثيات عن مواقع الجيش واللجان الشعبية"، حد تعبيرهم.
وأثار اعتقال ومحاكمة الناشطة العرولي، وهي الرئيسة السابقة لمكتب اليمن في اتحاد قيادات المرأة العربية التابع لجامعة الدول العربية وناشطة في مجال تعزيز حقوق المرأة، انتقادات واسعة، حيث وصفت منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمتها ب" الجائرة".
وقالت منظمة العفو الدولية في سبتمبر الماضي إن "المحاكمة الجائرة لفاطمة العرولي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي يقع مقرها في صنعاء – وهي محكمة متخصصة في الجرائم المتعلقة بالأمن – توضّح استهتار الحوثيين المطلق بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة".
وأضافت "تشكل قضية العرولي تذكيرًا صارخًا آخر بكيفية استغلال الحوثيين للمحكمة الجزائية المتخصصة كأداة للقمع فيما يشكّل استهزاء بالعدالة".
ومنذ عام 2015، وثّقت منظمة العفو الدولية حالات ما يزيد على 60 شخصًا أحيلوا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، من ضمنهم صحفيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وخصوم سياسيون، وأفراد ينتمون إلى أقليات دينية أُخضعوا لمحاكمات جائرة بتهم زائفة أو ملفّقة، تتعلق بالتجسس التي يُعاقب عليها بالإعدام بموجب القانون اليمني.
