أعلن مركز حقوقي، في تقرير حديث، توثيق آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في مدينة تعز الواقعة جنوبي غرب البلاد خلال الفترة الممتدة من مارس/ آذار 2015 وحتى ديسمبر/ كانون الثاني 2024.
واستعرض المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، في تقريره الذي أصدره؛ اليوم السبت، تحت عنوان "محافظة تعز، مأساة إنسانية"، الأبعاد الإنسانية المقلقة الناتجة عن حصار الحوثيين، والذي تسبب في معاناة لأكثر من مليون ونصف يمني، شملت حرماناً شبه كاملاً لأبسط مقومات الحياة.
وذكر المركز أن جماعة الحوثيين لجأت للعقاب الجماعي ضد سكان تعز للانتقام منهم لرفضهم استيلاء الجماعة على السلطة بالقوة، موضحًا أن فريقه الميداني، جمع مجموعة كبيرة من الأرقام والشهادات حول آثار الحصار الممتد.
وأظهرت الأرقام حرمان السكان من أبرز حقوقهم كالحق في الحياة والتنقل والسلامة الجسدية، بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية وفقدان الكثير من مصادر الدخل، مما انعكس سلباً على الحياة الاجتماعية وزاد من معدلات الطلاق والتفكك الأسري وتسرب الأطفال من المدارس.
وأوضح أنه قُتل 3021 مواطناً وأصيب 6361 آخرون نتيجة القنص والقصف وزراعة الألغام. كما وثّق التقرير اعتقال 477 شخصاً، وإخفاء 79 بشكل قسري وتعذيب 59 آخرين.
ورصد المركز عبر فريقه الميداني عرقلة جماعة الحوثي قوافل الإغاثة الإنسانية في 31 واقعة، حيث صادرت جماعة الحوثي 22 شاحنة من الإمدادات الغذائية والطبية لسكان المدينة، مخصصةً هذه الإمدادات للمجهود الحربي.
كما وثق التقرير في العام الأول من الحصار، وفاة 26 مدنياً نتيجة انعدام مادة الأكسجين من المستشفيات، منهم 9 أطفال و7 نساء. كما أدى الحصار إلى نزوح 44,749 أسرة شملت 214,693 فرداً في 17 مديرية من مديريات المحافظة، بالإضافة إلى تهجير جماعة الحوثي 22 قرية في مديريات التعزية وجبل حبشي ومقبنة وصبر الموادم.
وتسبب قطع الطرقات الرئيسية في منع الرعاية الصحية لمرضى الفشل الكلوي والسرطان من أبناء المحافظة، كما تضرر 20,621 من طلاب الجامعات والمعاهد الفنية. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المواد الأساسية والأدوية بنسبة 500%، وأجور النقل للأشخاص والسلع بنسبة 1000%، وفق التقرير.
ودعا المركز المجتمع الدولي لعدم ربط ملف حصار تعز بالملف السياسي والعسكري في المفاوضات، والتعامل معه كقضية إنسانية بحاجة لتدخل عاجل، كما دعا جماعة الحوثي لرفع الحصار عن المدينة، وفتح الطرقات الرئيسية من الجهات الشرقية والغربية والشمالية، والسماح بدخول السلع والمساعدات الإنسانية، والمرور الآمن للمسافرين من وإلى المدينة مؤكداً أن الحق في الحياة والتنقل والعمل والحرية حقوق لصيقة بالإنسان ولا يجوز التفاوض عليها.
