وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها، بإجراء المراجعة التفصيلية لكل مفردات العمل في وزارة الأوقاف والإرشاد منذ العام 2015م، ومعالجة أي اختلالات في الجوانب الإدارية والمالية.
خاء ذلك خلال اجتماع، برئاسة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، ضم وزيرا الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة، والمالية سالم بن بريك، وعدد من قيادات الوزارتين، الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
وفي الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية اتخاذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد، في إطار التوجه الحكومي لتعزيز الشفافية والمساءلة وإصلاح المؤسسات.
وأشار بن مبارك إلى أن إجراءات الامتثال المالي يتم تطبيقها على جميع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية دون استثناء بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، ولن يتم التهاون في ذلك.
وتأتي هذه التوجيهات عقب اتهامات وجهتها وزارة المالية في يوليو/ تموز الفائت لوزارة الأوقاف بصرف 337 مليون ريال سعودي بالمخالفة خلال موسم الحج، وهو ما نفته الأخيرة "جملةً وتفصيلا".
