أدان تحالف ميثاق العدالة لليمن، الخميس، حملات الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن، (جنوبي اليمن)، مطالباً بفتح تحقيقات سريعة ووضع حد لهذه الممارسات اللا إنسانية.
وفي بيان مشترك موقع من 22 منظمة، جدد التحالف الدعوة للحكومة الشرعية في عدن إلى الإسراع بإحالة قضية الصحفي أحمد ماهر إلى محكمة الاستئناف لمعالجة الانتهاكات القانونية الواضحة وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط.
وقال بيان التحالف الحقوقي: "تتصدر أزمة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري المشهد العام في عدن بعد بروز قضية المقدم علي عشال الجعداني المختطف من قبل قوات تابعة للحزام الأمني، وخروج مظاهرات حاشدة مطالبة بكشف مصيره".
وأضاف: "أثبتت حالات الاختفاء القسري الأخيرة أن السلطات المسؤولة عن هذه الانتهاكات تخالف القانون اليمني بشكل واضح وصريح، فقد صدر من أمن عدن أوامر بالقبض على قائد قوات مكافحة الإرهاب يسران المقطري ونائبه سامر الجندب، المسؤولان عن اخفاء عشال وغيره الكثير من المواطنين في المحافظات الجنوبية".
وأوضح بأن: "تتزامن هذه التطورات مع الذكرى السنوية الثانية لاعتقال الصحفي أحمد ماهر، الذي تم اعتقاله في 6 أغسطس 2022، وتعرض للإخفاء القسري والتعذيب بسبب عمله الصحفي وأجبر على الإدلاء باعترافات ملفقة".
وذكر البيان، أنه وعلى الرغم من الانتهاكات القانونية الخطيرة المرتبطة بقضيته، فقد حُكم على ماهر بالسجن لمدة أربع سنوات. "ما يمثل تهديدًا لحرية الرأي وترسيخاً للنهج الأمني في التعامل مع الصحفيين وانحرافاً خطيراً في مسار العدالة".
وأشار البيان إلى أن التطورات الأخيرة في عدن كشفت عن ضعف الحكم الصادر ضد ماهر، حيث نشأ خلاف بين المدعي العام الجنائي ورئيس المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث اتهم الأول الثاني بالتحيز وعدم المهنية، ويتعلق هذا الخلاف بنفس المسؤولين الذين حاكموا وحكموا في قضية أحمد ماهر.
كما أدانت المنظمات الاعتقالات التعسفية والإخفاءات القسرية المستمرة في عدن، وإعلان التضامن الكامل مع أسر المختطفين ومنهم المقدم علي عشال، وطالبت بإجراء تحقيقات سريعة في قضايا المختفين والمطالبة بالكشف عن مصيرهم ووضع حد لهذه الممارسات اللا إنسانية.
