أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إقدام جماعة الحوثيين على اقتحام مكتبها بصنعاء ونهب محتوياته، وجددت دعوتها للإفراج عن كافة الموظفين الأمميين المحتجزين لدى الجماعة منذ أكثر من شهرين.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان؛ فولكر تورك، في بيان صحفي، أصدره الثلاثاء: "ندين بشدة قيام سلطات الأمر الواقع التابعة لجماعة الحوثيين، الأسبوع الماضي، باقتحام مكتب المفوضيّة في صنعاء، والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات كانت موجودة فيه".
وأضاف البيان أن جماعة الحوثيين أرسلت في الثالث من أغسطس/آب الجاري، "وفداً" إلى مكتب المفوضيّة في صنعاء "قام بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، فيما لا تزال الجماعة تسيطر على المكتب حتّى اليوم".
وأكد تورك أن اقتحام مكتب تابع للأمم المتحدة يتعارض مع اتفاقية الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها المنظمة الأممية، كما يشكل اعتداءً خطيراً على قدرتها في ممارسة مهامها، بما فيها تعزيز وحماية حقوق الإنسان، و"على جماعة الحوثيين مغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات".
وأشار البيان إلى أن المفوض الأممي كان قد قرر تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين في أعقاب موجة الاعتقالات التي نفذتها الجماعة في حزيران/يونيو الماضي، وشملت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية.
وأضاف أن من بين المختطفين 6 يعملون في مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان، كما تحتجز الجماعة اثنين آخرين من موظفي المفوضيّة منذ عامي 2021 و2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق، وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
وجدد المفوض الأممي دعوته لجماعة الحوثيين للإفراج عن جميع الموظفين الأمميين المحتجزين لديها، وقال: "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا السابقة لم تجد آذاناً صاغية، وأناشد من جديد بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
وشدد على ضرورة أن تحترم سلطات الحوثيين الأمم المتحدة واستقلالها، وأن تهيئ الظروف التي تمكّن كافة الوكالات الأممية من مواصلة عملها الحاسم خدمةً للشعب اليمني وبمنأى عن أي تهديدات أو عراقيل.
ونفى البيان الاتهامات "الباطلة" التي تسوقها الجماعة بحق المحتجزين، ومنها أحد موظفي المفوضية الذي أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، وظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، وقال تورك: "لا أساس من الصحة لكل هذه الادعاءات، لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".
