دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، المجتمع الدولي الى التحرك العاجل لإنقاذ حياة الموظفين العاملين في الإغاثة والعمل الإنساني المختطفين في سجون المختطفين والمخفيين قسرا في سجون جماعة الحوثي الإرهابية.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان، الثلاثاء، أكد أن هناك ما يقارب 70 ناشطا مدنيا اختطفهم الحوثيون من منازلهم منذ مطلع يونيو/ حزيران الماضي، وأودعتهم معتقلاتها في العاصمة المختطفة صنعاء.
وأعرب البيان، عن بالغ القلق إزاء مصير موظفي العمل الإنساني المختطفين لدى جماعة الحوثي المدعومة من إيران، موضحةً أن من بين المختطفين 5 ناشطات، وما يزيد عن 18 منهم من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية وأكثر من 50 ناشط من منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن هؤلاء المختطفين مازالوا حتى اللحظة مخفيين قسريًا ولم يستطع أهاليهم الوصول إليهم أو معرفة أماكن احتجازهم في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي.
وذكر البيان أن سجل الانتهاكات الخاص بجماعة الحوثيين أظهر أنها تعمل على احتجاز المختطفين في سجون سرية وتعرضهم لأصناف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية بما في ذلك الحرمان من الغذاء والدواء والنوم ووضعهم في أماكن مظلمة لإجبارهم على الأدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.
وأضاف أن انتهاكات الحوثيين لم تتوقف عند هذا الحد بل رافقها وتبعها ترويج المنابر الإعلامية للجماعة لمعلومات مضللة تشوه العمل الإنساني والأدوار الإنسانية للمختطفين ومن ذلك اتهامهم بالتجسس لصالح إسرائيل وأمريكا واستهداف المعتقدات والقيم الاجتماعية، وفق البيان.
كما أكد البيان أن هذه الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين تؤثر أيضًا على عائلاتهم ومجتمعاتهم وتترك آثارًا نفسية عميقة على أطفالهم، موضحا أن العائلات الخائفة على حياة أبنائها تعيش في حالة من القلق وتتعرض لمعاناة نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة.
ولفت إلى أن هذه الممارسات غير القانونية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية والتي تحمي حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة، كما تمثل انتهاكًا صارخًا للإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأهاب البيان بوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الوطنية والاقليمية والدولية تسليط الضوء على هذه الانتهاكات التي تجاوزت كل الحدود الإنسانية والقانونية، مجددا الدعوة للأمم المتحدة والآليات الدولية والمجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعتقلين .
وأضاف أنه بعد مرور أكثر من 70 يوما على اختطافهم دون أي معلومات عنهم بات هناك قلق كبير حول مصيرهم وحياتهم، داعيا كل المعنيين بحماية حقوق الإنسان في العالم إلى ادانة هذه الانتهاكات وممارسة الضغط اللازم من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.
