اتهمت وزارة المالية في الحكومة المعترف بها دوليًا، وزارة الداخلية وعددًا من الوزارات والمؤسسات الحكومية بعدم الالتزام بالشروط الأساسية لصرف الرواتب.
وقالت الوزارة في بيان، إن وزارة الداخلية ومؤسسات حكومية أخرى لم تلتزم بالشفافية في بيانات المستفيدين من الرواتب، كما لم تُظهر نتائج الصرف بوضوح، ولم تفتح حسابات بنكية لضمان تسليم الرواتب للمستحقين مباشرة.
وأشارت الوزارة إلى أنها استمرت، رغم هذه المخالفات، في صرف رواتب الموظفين في تلك الوزارات على مدار العام الماضي، مراعاةً للأوضاع المعيشية الصعبة، مؤكدة أن تلك الجهات، بما فيها وزارة الداخلية، تواصل التلكؤ في تنفيذ الشروط الأساسية المطلوبة لصرف الرواتب.
وأضافت الوزارة أنها قدّمت مبادرة لمساعدة وزارة الداخلية في تنظيم عملية صرف الرواتب وفقًا للشروط المحددة، إلا أن الداخلية لم تتجاوب مع هذه المبادرة، حسبما قالت، وأصرت على استمرار الوضع الحالي دون تصحيح.
واختتمت الوزارة، البيان، بالتأكيد على التزامها صرف رواتب جميع موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، بما في ذلك منتسبي وزارة الداخلية، في المواعيد المحددة، ووفقًا للشروط الأساسية المعتمدة.
