عبرت 40 منظمة يمنية غير حكومية، عن خيبة أملها العميقة من التقاعس المستمر للأمم المتحدة في محاسبة جماعة الحوثيين بشأن تسييس المساعدات الإنسانية، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وطالبت المنظمات، باتخاذ إجراءات حازمة وفورية ضد جماعة الحوثيين، فيما اتهمن الجماعة الدينية بتحويل مسار المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية وتعزيز قوتها العسكرية.
وانتقدت المنظمات، في بيان مشترك وجهنه لمسؤولين أمميين وغربيين ومانحين ودبلوماسيين، ما أسمينه "التقاعس المؤسف" للمنسق المقيم الجديد، جوليان هارنيس، الذي وصفنه بأنه يتبع "نهجًا أكثر ليونة تجاه الحوثيين"، ما يهدد فعالية ومصداقية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة.
ودعت المنظمات إلى تعليق مشاريع الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة المدعومة من إيران، ونقل المقرات إلى عدن حتى تُظهر التزامًا حقيقيًا بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين، بمن فيهم موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية وقادة المجتمع المدني.
ومنذ مطلع يوليو/ تموز الماضي شنت جماعة الحوثيين المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية حملة اعتقالات واسعة بحق موظفي منظمات أممية ودولية في المناطق الخاضعة لسيطرتها وأسندت لهما تهما بالتجسس والعمل لصالح ما أسمتها "دول معادية".
