أثار مشروع استثماري قيد الإنشاء خلافات واسعة بين قيادات تابعة لجماعة الحوثي الإرهابية، في صورة تكشف استمرار الفساد والصراع على النفوذ والثروة في مناطق سيطرة الجماعة.
جاء ذلك في مذكرة صادرة عن شركتين قيد الإنشاء تحت مسمى "المدينة الطبية" و "المدينة الصناعية الدوائية" على أرضية منهوبة من أملاك جامعة صنعاء، اطلع عليها "المجهر".
وفي المذكرة رفض المدير التنفيذي للشركتين المدعو عبده علي هادي، أي رقابة أو تدخل على المشروع عقب اعتراضات قدمتها وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار التابعتين لجماعة الحوثي.
ويأتي قرار إنشاء الشركتين بطريقة مخالفة للقانون من قبل رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين المدعو مهدي المشاط، كونه يقوم بتمليك أراضي تابعة لجامعة صنعاء لصالح قطاع الاستثمار بدون مقابل مالي.
وطالب هادي في مذكرته، هيئة الاستثمار الحوثية بعدم التدخل في عمل الشركتين وصرف المبالغ المحولة من قبل المشاط، مدعياً التزامه بإعادتها فور استلام مبلغ التأسيس من ممولي المشروع.
وقام عبده علي هادي وهو المعين من قبل المشاط رئيسا تنفيذا للمشروع، بتنصيب نفسه على رأس اللجنة الإشرافية لتنفيذ المشروع، في تحايل واضح لتمرير صفقة نهب أراضي جامعة صنعاء.
يذكر أن رئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط، كان قد وجه في مايو من العام الجاري، بتسليم عشرة آلاف لبنة من أراضي جامعة صنعاء لبناء المشروع المشكوك في نجاحه، فيما يقدر خبراء قانونيون قيمة الأرض المنهوبة بـ (180 مليون دولار).
