أفادت هيئة حقوقية بأن نحو 1600 مدنيا بينهم نساء وأطفال تعرضوا للإخفاء القسري في سجون جماعة الحوثي الإرهابية، وذلك في تقرير بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري والذي يصادف 30 أغسطس/ آب من كل عام.
وقالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في إحاطة سنوية قدمتها بالتعاون مع منظمة يمنت للحقوق الإحاطة السنوية بشأن ضحايا الإخفاء القسري في اليمن، إن فريقا الهيئة والمنظمة رصدا أكثر من (1585) مدنيا تعرضوا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، تتراوح ما بين شهرين إلى خمس سنوات متواصلة، في مناطق سيطرة الحوثيين.
وبيّنت الإحصائية أن من بين المخفييم (34) أمرأه و(64) طفلا، لايزال 136 منهم مخفيين إلى لحظة تقديم الإحاطة بينهم 51 من العاملين في المنظمات الأممية والسفارة الامريكية سابقًا، ثم قوات الحكومة المعترف بها دوليا المسؤولية عن ثلاث حالات اختفاء قسري.
وأكد فريق الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين أنه تحقق خلال السنوات الماضية من ( 1585 ) حالة اخفاء قسري في مناطق سيطرة مسلحي جماعة الحوثي جميعهم مدنيين على رأسهم السياسي محمد قائد قحطان، الأمر الذي يكشف اعتماد جماعة الحوثيين منهجية واضحة وممنهجة في ممارسة الاختفاء القسري كوسيلة لإسكات الأصوات المعارضة وترهيب المجتمع.
وبحسب الإحاطة فإن هذه الإحصاءات توضح نمط هذه الجرائم حيث يتم اختطاف الأفراد من منازلهم، أو أماكن عملهم، أو حتى من الشوارع، دون توجيه أي تهم واضحة أو السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم أو التواصل مع محامين.
وقال رئيس منظمة دي منت المحامي "فهد الوصابي" أن جماعة الحوثي لم تكتف بخطف واخفاء موظفي المنظمات الأممية والدولية فقط بل قاموا بممارسة انتهاكات أخرى ضدهم لا تقل جسامة عن جريمة الاختفاء القسري تتمثل بالتالي: تلفيق تهم كيدية خطيرة ضدهم".
وأضاف " تم اتهام أولئك الضحايا المخفيين قسريا بأنهم والمنظمات التابعين لها عملاء وجواسيس وخونه وعملاء لأمريكا وإسرائيل وانهم مارسوا انشطه استخباراتية ضد اليمن دولة وشعبا في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والتعليمية والزراعية والعسكرية وغيرها".
وأشار إلى أنه تم إجبار المخفيين "على الاعتراف بتلك التهم الملفقة وتصوير اعترافاتهم تلك وبثها على كافة الوسائل الإعلامية الرسمية التابعة لجماعة الحوثي، وبث وتعميم ونشر خطاب الكراهية وتحريض وتخوين بشكل مستمر ومركز في جميع وسائل الاعلام الرسمية والخاصة وحسابات النشطاء التابعين لجماعة الحوثي ضد المختطفين والمنظمات التابعيين لها".
كما أكد الوصابي أن هذا الجرائم الخطيرة تمثل خطرا كبيرا على المخفيين قسريا وأهاليهم وأسرهم ومنظماتهم وزملائهم العاملين فيها وهؤلاء جميعهم ضحايا ومتضررين من تلك الجرائم بحق المخفيين قسريا.
ودعت هيئة الأسرى والمختطفين ومنظمة دي يمنت الحكومة اليمنية إلى الانضمام بشكل عاجل إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والالتزام بها وإدراج أحكامها في التشريعات والقوانين، و تفعيل آليات حماية حقوق الإنسان الوطنية في عموم اليمن وخصوصا الآليات القضائية لحماية المواطنين من جريمة الاختفاء القسري وإدانة مرتكبيها.
كما دعتا جماعة الحوثيين إلى سرعه الافراج عن المخفيين قسريا في سجونهم وفي مقدمتهم موظفي المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، و التوقف عن التحريض وخطاب الكراهية والتخوين ضد المخفيين قسريا ومنظماتهم وانشطتها ودورها، والتوقف أيضا عن عرقلة عمل المنظمات الاغاثية والإنسانية والتدخل في أنشطتها وتوجيهها لخدمة أهدافها
وطالبت الإحاطة الأمم المتحدة إلى سرعه التحرك الجاد والحقيقي والفاعل للإفراج عن كافة المخفيين قسريا في سجون الحوثيين بمافيهم موظفي الأمم المتحدة، والعمل على انصاف الضحايا وإدانة مرتكبي تلك الانتهاكات بحقهم.
وشددت على إلزام جماعة الحوثيين بوقف خطاب التحريض والكراهية ضد المنظمات الدولية والاممية لما له من تداعيات مستقبلية خطيره على عملها في اليمن وعلى النشاط الاغاثي والإنساني بشكل عام، وايقاف تدخل الحوثي في عمل المنظمات الاغاثية والإنسانية وانشطتها وتحويله لخدمة أجندتهم.
