أكد رئيس الحكومة المعترف بها، أحمد عوض بن مبارك، أن حادث انفجار محطة الغاز في مديرية المنصورة، جرس إنذار لتصحيح الاختلالات القائمة وإنهاء حالة العشوائية التي سادت خلال الفترة السابقة في هذا الجانب، متوعدًا محاسبة المتهاونين في حياة وأرواح المواطنين، وضمان عدم تكرار أي حوادث مماثلة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، الأحد، مع مدير عام المؤسسة اليمنية للنفط والغاز محمد ثابت، والمدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط، في العاصمة المؤقتة عدن، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
وشدد بن مبارك على ضرورة تحمل كل جهة لمسؤولياتها، ومحاسبة جميع المسؤولين عن التقصير بناءً على نتائج التحقيقات التي سترفعها اللجنة المكلفة في حادث الانفجار، وتنفيذ ضوابط وإجراءات حازمة لإنهاء المخالفات والعشوائية في عمل محطات الغاز في عدن وبقية المحافظات واعتماد معايير السلامة كأولوية لحماية المواطنين والمجتمع من أي مخاطر.
ووجه رئيس الوزراء مؤسسة وشركة الغاز بوقف تموين المحطات المخالفة وتزويدها بالغاز باعتبار ذلك خللاً لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه، وفق الوكالة الحكومية.
ولفت إلى أن هناك إجراءات حازمة وعملية سيتم اتخاذها بناءً على نتائج التحقيق وإعلان ذلك للرأي العام، وتحديد المسؤولين دون مواربة، ومنع أي تداخل في الصلاحيات بين الجهات المركزية والسلطات المحلية.
واستمع بن مبارك من مديري مؤسسة وشركة الغاز، إلى تقرير حول الوضع القائم في عمل المحطات والاختلالات الموجودة وجوانب التعاون المطلوبة من قبل الجهات المعنية مركزياً ومحلياً للقضاء على العشوائية القائمة وتطبيق معايير السلامة المهنية.
من جانبهما، مديرا مؤسسة وشركة الغاز أكدا أن الوضع التمويني للغاز مستقر ومتوفر بكميات كبيرة وأن محاولات المتضررين من إصلاح الاختلالات افتعال أزمة وإثارة القلق لدى المواطنين لن تنجح.
