قالت مصادر مطلعة، إن جماعة الحوثي الإرهابية، تفرض جبايات غير القانونية؛ وتستغل كارثة السيول التي شهدتها تهامة وغيرها من مناطق سيطرتها لفرض الجبايات والإتاوات لتمويل فعالياتها ومناسباتها الطائفية، وذلك في ظل تزايد الشكاوى من الإجراءات التعسفية التي تفرضها جماعة الحوثي على المواطنين والمشاريع التجارية في المناطق التي تسيطر عليها.
وكشفت المصادر، عن جبايات غير قانونية تفرضها الجماعة الحوثية على سائقي القاطرات تحت غطاء "هيئة تطوير تهامة"، تُفرض هذه الجبايات دون وجود أختام رسمية على السندات، وتتراوح المبالغ المفروضة على كل قاطرة محملة بنخالة علف البقر بين 18,000 و20,000 ريال يمني.
تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من السياسات التي تزيد من الأعباء الاقتصادية على السائقين والتجارة المحلية، في منطقتي نهم والجوف، وجه عشرات السائقين مناشدة عاجلة للإفراج عن قاطراتهم المحتجزة منذ أكثر من شهر، والتي تحمل شحنات من الأسمنت.
إلى ذلك، تستمر جماعة الحوثي في فرض إجراءات تعسفية تزيد من معاناة المواطنين، مما يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي تسيطر عليها، حيث يتزايد السخط الشعبي نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية والانتهاكات المستمرة بحق المدنيين؛ يبقى السؤال، إلى متى ستستمر هذه الانتهاكات دون رادع.
