أكد تجار أن جماعة الحوثي وحكومتها الجديدة التي لا يعترف بها أحد، رفعت سعر الضرائب والجمارك على الشحنات التجارية إلى ثلاثين ضعفًا ابتداء من مطلع سبتمبر الجاري.
وحسب تجار في مناطق الحوثيين، فإن سعر الضريبة والجمرك في منفذ شحن الجمركي للقاطرة الواحدة من الملابس تبلغ 3 ملايين ريال فقط من الطبعة الجديدة بينما بدأ الحوثيون منذ الأول من سبتمبر الجاري برفعها من 20 مليون ريال بالطبعة القديمة إلى 30 مليون ريال على الأقل من الطبعة القديمة.
وتفيد وثائق أن توجيهات حوثية برفع سعر الجمارك والضرائب على الملابس ابتداء منذ الأول من سبتمبر بموجب اتفاق بين مصلحتي الجمارك والضرائب الحوثيتين والغرفة التجارية بأمانة العاصمة التي استولى عليها القيادي الحوثي علي الهادي.
وتوضح الوثائق أن القرار يفترض أن يكون خاصًا بالملابس، لكن تعديلا أدخل أيضًا من قبل القادة الحوثيين الذين ينتزعون تلك الموارد ضمن أيضا الأحذية والحقائب.
وتعد هذه الجرعة هي الأولى لما يسميه الحوثي حكومة التغيير والبناء، في وقت ترفض فيه الجماعة مشاركة الناس بالحكم، وتقديم الخدمات ودفع المرتبات، وإنهاء حالة الحرب.
وعلق ناشطون بأن القرار الحوثي الجديد يعد نقضًا لأول تعهد حوثي في حكومتهم بألا تفرض رسوما ولا ضرائب ولا جمارك ولا أي نوع من الجبايات إلا بقانون من مجلس النواب، ومجلس النواب لم يقر هذه الجبايات الباهظة.
