أصدر رئيس محكمة الاستئناف المعين من قبل الحوثيين أمرا يؤيد حكم الإعدام بحق مدير قسم وعدد من أفراده في العاصمة المختطفة صنعاء.
وقالت مصادر محلية لـ"المجهر" إن محكمة الاستئناف قامت بتأييد حكم الإعدام بحق مدير قسم شملان وسنة من أفراده على خلفية مقتل مشرف حوثي يدعى لطف زياد، قام بالتهجم على القسم.
وكان القيادي الحوثي لطف زياد المكنى أبو أيوب قد قام باقتحام القسم لاطلاق سراح محتجزين بقوة السلاح قبل تتصاعد التوترات مع عناصر الأمن داخل القسم.
واندلعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين ما أدى إلى مقتل مسؤول الحجز في القسم والمشرف الحوثي أبو ايوب وأصيب آخرون.
وعقب ذلك، اقتحمت عناصر حوثية مسلحة القسم وقامت بنهبه وإحراقه، والاعتداء على أفراد الشرطة دون تدخل من القيادات الأمنية الموجودة في المكان.
وتعود جذور القضية إلى حادثة وقعت في قسم شرطة ضلاع شملان بتاريخ 17 يونيو 2020، حيث كان أفراد الشرطة ينفذون توجيهات أمنية تتعلق بحماية مسؤولين حوثيين تعرضوا لهجوم من قبل مسلحين على خلفية نزاع حول أراضي في المنطقة.
وعقب الهجوم، تمكنت قوات الشرطة من القبض على عدد من أفراد العصابة، وتم تحويلهم إلى الحجز، قبل أن يقتحم المشرف الحوثي أبو أيوب القسم لمحاولة إطلاقهم بالقوة.
وأوضح مدير قسم شرطة شملان يومها أكدوا أن دورهم كان تنفيذ توجيهات من القيادة العليا للحوثيين، إلا أنهم تعرضوا للمحاكمة بتهمة قتل أبو أيوب، بينما تم التغاضي عن قضية مقتل ضباط داخل القسم.
وأشاروا إلى أن مدير البحث الجنائي بالمحافظة قام بتعديل تقرير الحادثة ليبدو كأنها اعتداء من قبل الشرطة على المشرف الحوثي، واصفين التهم الموجهة إليهم بأنها غير عادلة وأن الجهات الأمنية لم توقف أو تحاسب المعتدين الحقيقيين.
ويرى مراقبون، أن النزاعات الداخلية بين القيادات الحوثية اظهرت حجم التجاوزات القانونية التي ترتكبها أجهزة القضاء بمناطق سيطرة الحوثي والتي تنطلق من دوافع سلالية.
