كشفت مصادر قانونية، عن قيام جماعة الحوثي الإرهابية بإصدار قانون جديد يستهدف تقليص صلاحيات مجلس القضاء الأعلى، ويبيح تعيين قضاة لا يحملون أي مؤهلات بتزكية من قيادات الجماعة تحت مسمى "فقهاء".
وقالت المصادر، إن جماعة الحوثي استدعت أعضاء مجلس النواب المنتهية صلاحيته لعقد جلستين استثنائيتين من أجل تمرير القانون الخاص بصلاحيات القضاء في مناطق سيطرة الجماعة.
وذكرت وثيقة " اطلع عليها المجهر " أن القانون يستهدف تقليص صلاحيات مجلس القضاء الأعلى المخوَّل له وفقا للدستور اليمني تعيين القضاة والمحاكم.
وبحسب الوثيقة، فأن القانون الحوثي الجديد يمنح رئيس ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط صلاحية تعيين القضاة والمحاكم دون الرجوع إلى مجلس القضاء الأعلى.
كما يتضمن القانون، إلغاء نقابة المحامين اليمنيين ووضع قيود على مهاممها، وتحويل عمل المحامين إلى " وكلاء شريعة " ويمنحوا تراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وفقا للوثيقة المسربة.
ويرى مراقبون أن جماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، تسعى لإجراء تعديلات قانونية بشكل واسع خلال الفترة القادمة لإحكام قبضتها على الأجهزة القضائية وبما يضمن لها مقاضاة خصومها السياسيين.
