استنكر مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، الانتهاكات الجسيمة التي اقدمت عليها جماعة الحوثي الإرهابية، لقانون السلطة القضائية واستقلاليتها المحمية بموجب الدستور، والتشريعات الوطنية والدولية.
وقال المصدر، إن إقدام جماعة الحوثي على طرح ما اسمته "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية"، يمثل انتهاكًا صارخًا لاستقلالية القضاء وحياديته، ضمن استهدافها الممنهج للحقوق والحريات المكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأضاف أنه يتزامن مع هذه الاجراءات المدمرة لما تبقى من مؤسسات الدولة، ذكرى ثورة 26 سبتمبر، وذلك إمعانًا في تحد إرادة الشعب اليمني الذي قدم كل التضحيات دفاعًا عن النظام الجمهوري ومكتسباته الوطنية، ورفض النظام الإمامي الكهنوتي الى الأبد.
وأوضح المصدر أن جماعة الحوثي الإرهابية، تريد من هذه الاجراءات تعزيز هيمنة فئة معينة من اتباعها على المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفي المقدمة السلطة القضائية، من خلال حصر التعيين على خريجي الحوزات، والموالين لمشروعها الطائفي الهدام، وإقصاء رجال العدالة الشرفاء، والمحامين المدافعين عن الحقوق والحريات، واستبدالهم بوكلاء شريعة لتنفيذ أجندتها وتحويل القضاء إلى وسيلة ابتزاز، وإرهاب خصومها الرافضين لمشروعها الانقلابي.
وأكد المصدر رفضه القاطع لهذه الخطوة الاستفزازية، مشددًا على عدم مشروعيتها كونها صادرة عن جماعة الحوثي الإرهابية، التي لا تملك أي صفة قانونية على السلطة القضائية المستقلة.
