نددت الحكومة اليمنية، بالجبايات التعسفية الجديدة التي فرضتها جماعة الحوثي الإرهابية مؤخراً على تجار الملابس الجاهزة والأقمشة، واعتبرتها تدميراً ممنهجاً للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن إقدام جماعة الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على رفع الضرائب والجمارك 100% على تجار الملابس الجاهزة والأقمشة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، والذي أدى إلى إضراب شامل في الأسواق، يندرج ضمن مسلسل الابتزاز والتضييق المستمر على رجال المال والأعمال، وممارساتها التدميرية للقطاع الخاص، واستهدافها الممنهج للاقتصاد للوطني منذ الانقلاب".
وأضاف أن هذه الخطوة تؤكد مضي جماعة الحوثي الإرهابية في تنفيذ مخططها لتجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية المعروفة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني، دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة.
وأوضح الإرياني أن القطاع الخاص، تعرض منذ الانقلاب لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر عبر إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات تعسفية وغير قانونية، واحتجاز البضائع في المنافذ والتصرف بها وبيعها، وفرض قوائم سعرية، الأمر الذي أدى لإفلاس عدد من الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني خارج البلد، وفقدان عشرات الآلاف لوظائفهم.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بعدم الوقوف موقف المتفرج إزاء استهداف جماعة الحوثي الممنهج للبيوت التجارية ورؤوس الأموال التي صمدت واستمرت في نشاطها التجاري رغم الظروف الصعبة، والذي يهدد بانهيار الاوضاع الاقتصادية ومفاقمة المعاناة الانسانية، والشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية عالمية"، وملاحقة ومحاسبة قياداتها وضمان عدم افلاتهم من العقاب.
وفي وقت سابق، كانت جماعة الحوثي قد رفعت جبايات "الجمارك" على الملابس الجاهزة والأقمشة الداخلة عبر منافذها الجمركية، بنسبة أكثر من 100% الأمر الذي قوبل برفض التجار الذين أعلنوا عن تنفيذ إضراب شامل في أهم وأكبر أسواق صنعاء، وهددوا بالتصعيد من احتجاجاتهم.
