قال محامي يمني، إن تعديلات جماعة الحوثي التي أقرتها على قانون السلطة القضائية، تهدف إلى إلغاء النظام الديمقراطي والتعددية السياسية، وفرض نظام جهوي مناطقي يقود إلى تشظي الوطن.
وأضاف المحامي عبدالفتاح الوشلي، معلقًا على التعديلات الحوثية، أن هذه التعديلات وإن كان ظاهرها الرحمة واصلاح القضاء، إلا أن أثرها ونتائجها كبيرة جدًا، وباطنها تغيير جذري للنظام السياسي بأكمله.
وأكد الوشلي، أن "التعديلات واضحة هدفها الرئيسي دمج كل سلطات الدولة في سلطة واحدة، وصولًا إلى السلطة المطلقة"، مشيرًا إلى أن هذا يعني "إلغاء النظام الديمقراطي والتعددية السياسية وفرض نظام جهوي مناطقي يقود إلى تشظي الوطن".
وأوضح المحامي الوشلي: "لا يعني هذا أنهم يسعون إلى إعادة نظام الحكم إلى الملكية أو الإمامية ولا حتى ولاية الفقيه؛ بل يبدو أنهم سيذهبون إلى ما هو أبعد من ذلك".
ولفت إلى أن "التعديلات يقتضي معها لزامًا أن يتم تعديل الكثير من القوانين النافذة بحذف الكثير من المواد وتعديل بعضها، وخاصة منها ما يحد من مناهضة حماية الحقوق والحريات، وقد جهزوها فعلًا ولا يخفون ذلك، ومنها قانون المرافعات والإجراءات الجزائية والمرافعات والعقوبات، وقانون المحاماة وقانون السجون وأيضًا قانون السلطة القضائية".
وأشار إلى أنه "من ضمن التعديلات في قانون الإجراءات الجزائية التي جهزوها، هي منع المحامين من الحضور أمام الأجهزة الأمنية، وهذا يعني منح الأجهزة الأمنية سلطة مطلقة لفتح سجون ومعتقلات غير قانونية، وحجز حرية الأشخاص في تلك السجون والمعتقلات لفترات طويلة دون حسيب أو رقيب، وغالبا ما تكون ذات خلفيات سياسية أو بدوافع شخصية انتقامية".
ونوه إلى أن "المحامين وحدهم وفقًا لقانون المحاماة هم من يتولون مواجهة السلطة وأجهزتها الأمنية لحماية حقوق وحريات أفراد المجتمع، ومنها مواجهة الأجهزة الأمنية لكبح جماح منتسبيها عند حجز حريات الأشخاص خارج القانون".
كما أشار إلى أن "منع المحامي؛ يعني إسكات صوتهم، وإن سكت صوتهم، انتهكت كل حقوق وحريات أفراد المجتمع"، مؤكدًا أن "نظرتهم للقانون وللمحامين نظرة عداوة وحقد غير مبررة إطلاقا".
